الإمارات.. منصة بيانات موحدة لتمكين قطاع الأغذية

دبي: حمدي سعد

أطلقت دولة الإمارات منصة بيانات اتحادية موحدة لقطاع الأغذية، لتسريع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، وتشمل جميع الجهات الفاعلة فيه، بما في ذلك الحكومة المعنية والمصنعون والموردين ووكالات التمويل والتأمين والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، على على هامش أعمال الدورة الخامسة لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية. 2023 في دبي.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن العمل على المنصة استمر لمدة ست سنوات، مشيراً إلى أن عدد الجهات المسؤولة عنها يتراوح بين 200 و300 جهة و الشركات العاملة في هذا القطاع على الصعيد الوطني.

أمن غذائي

وأضاف لوتاه، في تصريحات على هامش المنتدى، أن قطاع الأغذية يحتل المرتبة الثالثة أو أحياناً الثانية بعد النفط في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لذلك يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة خاصة بعد أزمة “كوفيد-19” التي شددت على أهمية الأمن الغذائي واستمرارية سلاسل التوريد.

وأشار لوتاه إلى أن المنصة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، خاصة ما يتعلق منها باحتياجات الدولة الضرورية مثل السلع الاستراتيجية، كما ستكون مرآة للموردين والتجار وغيرهم للتعرف على الاحتياجات الغذائية.

الصعوبات

وأوضح لوتاه أن سوق المواد الغذائية في الإمارات يواجه عدداً من الصعوبات، مثل: المنافسة في الأسواق الخارجية، وارتفاع تكاليف المواد الأولية للتصنيع والتمويل، وأسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى حسم معادلة الربح بين الموردين والتجار و قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تعمل على تذليل هذه الصعوبات. وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص بشكل مستمر، أشار إلى أن عدد الشركات النشطة ضمن مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات يبلغ نحو 150 شركة من نحو 600 شركة.

وحضر الملتقى الذي نظمته مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، عبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعدد من المسؤولين في غرفة تجارة دبي ودائرة التجارة والصناعة. الاقتصاد والسياحة في دبي بمشاركة نحو 900 مشارك ومسؤول وخبير من القطاع في الإمارات والمنطقة

بيئات مخصصة

أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي التكنولوجيا الغذائية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2021 لمضاعفة إنتاج دبي من الغذاء ثلاث مرات وقال في حديثه عن الدور المتقدم للمناطق الحرة. وفيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية: “يختلف المشهد اليوم كثيراً عن العقود السابقة، ويجب أن يستوعب توفير البرامج المتخصصة من قبل المناطق الاقتصادية مجموعة واسعة من الشركات وعملياتها الفريدة”.

وأضاف: “في Food Tech Valley، ندير سلسلة الأغذية والمشروبات بأكملها، بدءًا من مرحلة ما قبل الإنتاج والمعالجة والتعبئة والتوزيع وحتى إدارة النفايات. “لذلك، أصبحنا عامل تمكين، يجمع جميع أصحاب المصلحة للتعاون، وإعداد هيكل القطاع، والنمو من خلال توفير بيئات مخصصة.”

وأشار الشيباني إلى أن هذا النهج متعدد الأوجه، والمرتبط بالإنتاج المحلي والابتكار والتوطين، يرسم مساراً متميزاً وطموحاً لدولة الإمارات في مشهد الغذاء العالمي. إنها رحلة أصبحت ممكنة من خلال الجهود التعاونية، وتسخير الوصول إلى المكانة العالمية المتميزة.

بنية تحتية

وفي الوقت نفسه، قال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المتنزهات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية: «نحن في DB العالمية، ملتزمون بالعمل على بناء قطاع أغذية ومشروبات أكثر مرونة واستدامة في المستقبل، وينصب تركيزنا على بشأن تعزيز شراكاتنا الدولية لتنويع مجالات التوريد وإنشاء بنية تحتية قابلة للدوران. نبذة عن الموانئ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الأغذية والمشروبات الناشئة والشركات الزراعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الهاشمي: من خلال البنية التحتية الحديثة لموانئ دبي العالمية في ميناء جبل علي ومناطقنا الاقتصادية، إلى جانب علاقاتنا العالمية، لدينا منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المواد الغذائية في المنطقة.

اتفاقيات الشراكة

وشهد المنتدى جلسات عمل لمناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وإيجاد نظام غذائي مرن، من خلال التعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين. وركزت الجلسات على تحليل اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية. والمبادرات الغذائية المستدامة وفرص التمويل المدعومة من الحكومة وإمكانات النمو لصناعة الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.