بيان مشترك لدول الخليج والاتحاد الأوروبي يناقش ملفات أبرزها القضية الفلسطينية

الأربعاء, 11 أكتوبر 2023

الرياض – مباشر: صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي للدورة الـ 27 بيان مشترك، تناول ملفات تعزيز التعاون بين الطرفين.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط، سلطنة عمان، يومي 9 و10 أكتوبر 2023، الاجتماع الـ 27 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المنظمتين، وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء.

وترأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حين ترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وكبار المسؤولين من الجانبين.

ورحب المجلس المشترك بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في اجتماعه السادس والعشرين في بروكسل في فبراير 2022، لتعزيز وتحديث مشاركتهم طويلة الأمد التي أرستها اتفاقية التعاون لعام 1988.

وشدد الوزراء، على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل تزايد التهديدات الخطيرة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

ورحب المجلس المشترك باعتماد الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية مع الخليج في مايو 2022 وتعيين سعادة لويجي دي مايو ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يونيو 2023.

وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون عن دعمهم لتنفيذ التفويض الذي تلقاه، بما في ذلك تعميق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس المشترك تنفيذ برنامج العمل المشترك (2022-2027)، الذي يرسم حقبة جديدة من التعاون الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والبحث والابتكار والصحة والتنمية والتعاون الإنساني والتبادل بين الشعوب.

وحث المجلس المشترك على تسريع تنفيذه بالكامل وتخصيص الموارد الكافية لهذا الغرض.

واعتمد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون توصيات الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في 27 فبراير 2023 والاجتماع الرابع والعشرين للجنة السياسية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في 25 يناير 2023.

واتفق المجلس المشترك على عقد حوار منتظم ومنظم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي، على مستوى كبار المسؤولين، وتشكيل فرق عمل مشتركة عند الحاجة، في إطار هذا الحوار الأمني، لتنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والفكر الإرهابي، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ, ووجه وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون كبار مسؤوليهم باستكشاف إمكانيات التنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي للتواجد البحري المنسق (CMP) في شمال غرب المحيط الهندي.

ورحب المجلس المشترك بدعوة الاتحاد الأوروبي لتنظيم منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي في بروكسل في المستقبل القريب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء في المجلس، استكمالاً للعمل الذي يتم إنجازه في الاجتماعات الرسمية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأشاد المجلس المشترك بنتائج المؤتمر الخليجي الأوروبي الأول لمكافحة الفكر المتطرف، الذي عقد بمجلس التعاون بالرياض في يونيو 2023، وشجع المجلسُ المشترك على استمرار التعاون في هذا المجال.

وشدد على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات، وأقر بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يشابهها من أشكال التعصب، والتمييز بين الجنسين، وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في تفشي وتصعيد واستمرار وعودة الصراعات، مؤكداً على ضرورة احترام الدول لسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية وفقاً للقانون الدولي.

وأقر المجلس المشترك توصيات الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في نوفمبر 2022 في بروكسل، ووجه الحوارات المستقبلية للتركيز على سبل تحقيق تكامل أكثر كفاءة، وبيئة عمل واستثمار مستدامة.

ورحب المجلس المشترك بنتائج حوار التجارة والاستثمار الخامس الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في مارس 2023، وأكد من جديد الاهتمام باستمرار علاقة تجارية واستثمارية متميزة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لزيادة تحفيز التعاون التجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ودعم السياسات المحفزة للاستثمار, وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على أهمية مواصلة تعزيز الحوار التجاري والاستثماري الحالي في المجالات التي تساهم في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي والتحديث ودعم الطاقة المتجددة، وكفاءة الموارد، والتجارة الرقمية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية المستدامة، بما في ذلك سلاسل التوريد.

ووجّه، بأن يستمر الحوار المستقبلي في مناقشة التعاون في المجال التنظيمي، وتحسين تنفيذ وفعالية الأحكام المتعلقة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن مواصلة تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والجمارك وإجراءات مكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب, وشجع وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون التنسيق والعمل معاً لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، ولا سيما منظمة التجارة العالمية, وأشار وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إلى النتائج الإيجابية للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ورحبوا بعقد الاجتماع الوزاري الثالث عشر في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024, ورحب الوزراء بمناقشة إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشاد المجلس المشترك، بالمساهمات القيمة التي قدمها منتدى الأعمال السادس بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في نوفمبر 2022، وشجع على المشاركة الفعالة في منتدى الأعمال السابع القادم، المقرر عقده في البحرين في نوفمبر 2023. وأدرك الوزراء أهمية وتنويع مصادر التمويل والائتمان والخدمات المالية، وبناء بيئة أكثر ملاءمة لقطاعات الأعمال في الجانبين.

ودعا المجلس المشترك إلى بذل جهود عالمية منسقة، بما في ذلك من خلال الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030, وأشار وزراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون إلى إستراتيجية (البوابة العالمية) للاتحاد الأوروبي لتعزيز المشاريع الرئيسية عالية الجودة والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية المادية وغير المادية في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس، بما في ذلك الاستثمارات في الشرق الأوسط و(اتصالات النقل المستدامة) بين أوروبا وآسيا الوسطى، واتفقوا على استكشاف السبل المحتملة للتعاون في هذا الصدد.

واتفق المجلس المشترك على أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار يمثل فرصة مهمة لتقديم حلول مبتكرة، وخلق فرص عمل جديدة، ومعالجة تحديات التحول الأخضر والرقمي، ويمكن تعزيزه من خلال تعزيز مشاركة دول مجلس التعاون في الاتحاد الأوروبي، برنامج إطار البحث والتطوير هورايزون أوروبا, بالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، دعا الاتحاد الأوروبي دول مجلس التعاون الأخرى لتصبح أعضاء في بعثة الابتكار، أو الانضمام إلى واحدة أو أكثر من البعثات المنفصلة في إطار هذه المبادرة لتحفيز العمل والاستثمار في البحوث، التطوير لتسريع الابتكار لمكافحة تغير المناخ.

وينطبق هذا أيضاً على استغلال الخدمات التي تقدمها الأنظمة الفضائية مثل بيانات مرصد (أرض كوبرنيكوس) التي تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة البيئية، أو (خدمة غاليليو عالية الدقة) المطبقة على التخطيط الحضري أو تطبيقات السيارات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الفضاء، مع كون EGNOS أحد السبل الممكنة لمزيد من التعاون, كما أقر المجلس المشترك بالاهتمام المشترك بحوكمة الذكاء الاصطناعي, وشجع على تعزيز الجهود المشتركة التي تهدف إلى إنشاء أنظمة مستدامة، بما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ورحب المجلس المشترك بمناقشة تنسيق المساعدات الإنسانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي جرت خلال هذا الاجتماع الوزاري، وأقر بالحاجة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المانحة الأخرى، لمعالجة المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم, وناقش وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تنسيق وتعزيز جهودهم الإنسانية على النحو المنصوص عليه في برنامج العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي (2022-2027)، وكيفية تعزيز النظام الإنساني الدولي وتعزيز هيكل المساعدات الدولية من أجل استجابة أكثر فعالية واستدامة للأزمات الإنسانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصراعات.

وناقش المجلس المشترك الأزمات الإنسانية الأكثر حدة في العالم، وأهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الآثار الإنسانية لتغير المناخ.

ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون باجتماع لجنة المساعدات لدول مجلس التعاون ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية، الذي عقد في الخامس من سبتمبر 2023، وأيدوا التوصيات المقترحة للمضي قدماً لإقامة تعاون منظم بشأن المساعدات الإنسانية من خلال اجتماعات منتظمة، وتأسيس شبكة من نقاط الاتصال بين الجانبين، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وآلية تنسيق بين مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي ومركز إدارة الطوارئ بمجلس التعاون.

وأكد المجلس المشترك على الأهمية الملحة لتعزيز العمل المشترك للتخفيف من أثار تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة, ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بشكل خاص بالاستثمارات المناخية، مشيرين إلى أن العمل المناخي يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل, وأشادوا بالالتزامات التي عبرت عنها دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP 27)، ودعوا إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28)؛ بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها.

كما أكد المجلس المشترك على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك مبدأ العدالة، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، واحترام القدرات في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

وأعرب المجلس المشترك عن دعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28)، ودعوا إلى تحقيق نتائج طموحة وشاملة، بحيث يكون الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي.

كما رحب المجلس المشترك باستضافة قطر لمعرض إكسبو الدولي للبستنة 2023.

وأكد المجلس المشترك مجدداً الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وفي ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28) شدد على أهمية اختتام عملية (الجرد المناخي العالمي) بنجاح باعتبارها العمود الفقري للدورة الطموحة لاتفاقية باريس للمناخ، مع نتائج طموحة ومستقبلية.

وأعرب المجلس المشترك عن اهتمامه الكبير بالعمل معاً نحو تحول مستدام وعادل وبأسعار معقولة وشامل ومنظم للطاقة بما يتماشى مع مسار باريس.

وأشاد المجلس المشترك بمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر وإعلانها إنشاء واستضافة أمانة لهذه المبادرة وتخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار لدعم حوكمتها ومشاريعها, وأخذ المجلس المشترك علماً بإعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها الرياض.

كما نوّه بالمبادرة التي أطلقها رئيس المفوضية الأوروبية في أبريل 2023 نحو الأهداف العالمية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي سيتم تقديمها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، وكذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لخطر ندرة المياه العالمية، داعياً إلى مزيد من التحرك العالمي الحاسم, كما أشار المجلس المشترك إلى المبادرة الإماراتية – الأوروبية المقترحة بشأن (التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة) بشأن زيادة الطاقة المتجددة 3 أضعاف، وزيادة كفاءة الطاقة ضعفين، في مؤتمر (COP28) المقبل في دبي.

ووافق المجلس المشترك على مواصلة المشاركة في أجندة مشتركة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، من خلال تعميق التعاون الفني لمواصلة المشاركة في التحول الأخضر المشترك في اقتصاداتهم، من خلال تعميق جهود التعاون الفني، بما في ذلك الهيدروجين وكفاءة الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الربط الكهربائي؛ بهدف نهائي هو تحقيق الحياد المناخي.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهم المستمر لدعم ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولاسيما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وسلط وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية, ودعوا إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء النقطة الحدودية 162، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت-العراق 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، التي تم التوقيع عليها في 29 أبريل 2012، ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر2013، وتم إيداعها بشكل مشترك في الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.

ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالجهود التي بذلها رئيس وزراء الكويت ورئيس وزراء العراق للتواصل، بما في ذلك اجتماعهم الأخير لمناقشة هذه القضية, وجدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي كلف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) بتعزيز الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى إلى وطنهم، بما في ذلك الأشخاص المفقودين، أو رفاتهم، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني. ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.

وجدد المجلس المشترك قلقه إزاء عدم إحراز تقدم نحو حل النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى).

وأكد مجدداً دعمه للتسوية السلمية لهذا النزاع وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، إما من خلال المفاوضات الثنائية أو عن طريق إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الحرب ضد أوكرانيا، التي لا تزال تسبب معاناة إنسانية هائلة, وأكد المجلس المشترك من جديد احترامه لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس المشترك باستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع مستشاري الأمن الوطني في 5 أغسطس 2023، والجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية للحرب ضد أوكرانيا, وشدد المجلس المشترك على أهمية دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المستلزمات الغذائية والإنسانية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وناقش المجلس المشترك سبل التعاون الممكنة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن إعادة بناء أوكرانيا.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وغزة وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين, ودعا إلى حماية المدنيين، مذكّراً الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي, كما دعا إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف, وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تأكيدهم على استنكار العنف، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والهدوء، واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل بهذا الشأن.

ودعا المجلس المشترك إلى وقف كافة أعمال العنف وأي إجراءات أحادية، ودعم جهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، للمساعدة في وضع حد للعنف وبدء الطريق نحو السلام والأمن.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التزامهم بحل الدولتين، يعيشان بأمان جنباً إلى جنب، على أساس حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي والديني للأماكن المقدسة في القدس، والتسوية العادلة للاجئين.

وشددوا على أهمية الدعم المالي المستمر للأونروا، وللسلطة الفلسطينية، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورحب المجلس المشترك بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى مع إيران للسعي إلى تخفيف التصعيد الإقليمي، وشدد على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية.

وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للوفاء الفوري بالتزاماتها وتعهداتها النووية، ووقف تصعيدها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من حل جميع القضايا العالقة في هذا الشأن وتقديم الضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصرا.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون مجدداً دعمهم للحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية والتزامهم الدائم بضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية, وأكدوا على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231، ودعوا إيران إلى وقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي تشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة وخارجها، وجدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون التزامهما بالعمل معاً لمعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وشدد المجلس المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجدداً التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن الحوثيين لازالوا يشكلون تهديداً لاستقرار البلاد وأمنها.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج. وشددوا على الأهمية القصوى لإعادة الالتزام الهدنة وتوسيع نطاقها.

وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون عن تقديرهم الكبير للجهود الإقليمية التي تسهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية, وأدانوا الهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أربعة من القوات البحرينية وإصابة آخرين، باعتبار الهجوم تهديداً خطيراً لعملية السلام وللاستقرار الإقليمي، ودعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.

وأكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع، على أساس مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بجهود (مجلس القيادة الرئاسي) لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع البلاد على طريق التعافي, وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية لليمن حيث يشن الحوثيون حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وأشاروا إلى الدعم المهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية.

وحذر وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير, ودعوا إلى تقديم تعهدات جديدة وصرف التعهدات الحالية، وأخذوا علما بجهود ومساهمات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون للحفاظ على الزخم المطلوب.

ودعوا إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات المنظمات الإنسانية على الأرض. ورحبوا باستكمال الأمم المتحدة في شهر أغسطس، بمساهمة قدرها 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مساهمات دول مجلس التعاون، لتفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن، لتجنب التهديد البيئي والاقتصادي والإنساني للمنطقة والبحر الأحمر، وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام لمواجهة التهديد البيئي الذي لا يزال يهدد اليمن والمنطقة, وأشاد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والمساعدات لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي. كما تبادل وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وجهات النظر حول احتياجات الاستقرار والتعافي والتنمية في اليمن، واتفقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية؛ بهدف الدعم المشترك للتنمية المستدامة في اليمن.

وأكد المجلس المشترك من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ومع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وفي هذا الصدد، أكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهم للعملية السياسية ونهج الخطوة مقابل خطوة، بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ بهدف التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بجهود فريق الاتصال العربي لحل الأزمة بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية في عمان في 1 مايو 2023، وفي القاهرة 15 أغسطس 2023.

وجدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعوتهم إلى ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وشددوا على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.

وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين – من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط الصراع, كما أكدوا مجدداً على ضرورة دعم مشاريع التعافي الإنساني المبكر.

علاوة على ذلك، ناقشوا تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشاد المجلس الوزاري المشترك بنتائج المؤتمر السابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” باستضافة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2023، حيث تعهد المشاركون بما يقارب 4.57 مليارات يورو (4.93 مليارات دولار أمريكي) لعام 2023 وتعهد متعدد السنوات بقيمة تقترب من مليار يورو (1.07 مليار دولار أمريكي) لعام 2024 وما بعدها. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن قروض بشروط ميسرة بقيمة تقارب 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار أمريكي).

وأشار المجلس الوزاري المشترك بقلق بالغ الى الوضع الإنساني في القرن الأفريقي, حيث يعاني وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، 23 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون الجوع ونقص المياه الشديدين. وهناك ما يقرب من 5 ملايين لاجئ و13 مليون نازح داخلي، مؤكدين أن استقرار القرن الأفريقي له أهمية بالنسبة للمنطقة وخارجها، وأن الصراعات هناك تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي, وشدد المجلس الوزاري المشترك على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لاحتياجات السكان المتضررين ودعم المصالحة وبناء السلام.

وأعرب المجلس الوزاري المشترك عن قلقه العميق إزاء النزاع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل، والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك، وأكد المجلس الوزاري المشترك ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستعادة أمنه واستقراره وتماسك مؤسسات الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية, أشاد المجلس الوزاري المشترك بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة نحو وقف دائم لإطلاق النار والحوار بين الأطراف السودانية.

كما أكد المجلس الوزاري على الدور الهام للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة (إيجاد) وجهودها نحو المسار السياسي. ورحب المجلس الوزاري بمبادرات السلام التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان والاتحاد الأفريقي واللجنة التابعة لمنظمة (إيجاد)، كما رحب بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في يوليو الماضي، وشدد على ضرورة التنسيق الوثيق لكافة الجهود في هذا الصدد.

وتأكيداً على الاهتمام المتبادل بجعل الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون أكثر إستراتيجية، رحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بتنظيم أول قمة بين قادة الجانبين في أقرب فرصة.

واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الــ28 في عام 2024 في منطقة الاتحاد الأوروبي.