تمكن البرنامج الوطني لمصر من تنفيذ 35 مشروعًا من خلال خمسة محاور رئيسية تتوافق مع أولويات الحكومة المصرية وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر. وتندرج هذه المحاور تحت هذه المحاور ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة الوطنية.
وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم تمديد فترة تنفيذ البرنامج الوطني بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة عام إضافي، تنتهي في عام 2025 بدلاً من عام 2024، بهدف استكمال البرامج والمشاريع المختلفة المتفق عليها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.
أهم محاور البرنامج ونماذج أهم المشروعات وأثرها على الاقتصاد المصري:
المحور الأول هو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والذي يتضمن تنفيذ 10 مشروعات، مصممة خصيصا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
أما المحور الثاني، وهو دعم الابتكار والتحول الرقمي، فقد تم تصميمه بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي في مصر؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين. كما يتماشى المحور الثاني من البرنامج الوطني لمصر مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن القطاعات المستهدفة. وقد تم اختيار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن التقديرات العالمية لمساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المنطقة العربية بما يصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.
أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، بمساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتكون من أربعة ركائز رئيسية: الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، نظراً للإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي للبلاد، بما في ذلك خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.
المحور الثالث: الحوكمة ومكافحة الفساد، والذي تم تصميمه لضمان وضع آليات حوكمة الإدارة العامة وفقاً لأفضل الممارسات.
وبلغت نسبة إنجاز المشروعات التي تندرج تحت المحور الثالث 20%، مشيراً إلى أسباب اختيار مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار هذا المجال، والتي تعمل على تقريب المعايير الضريبية المصرية من المعايير الدولية، بما يدعم الإيرادات الضريبية للدولة، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية لوحدة الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب، وإجراء إصلاحات تشريعية ضريبية في عدد من المجالات، منها مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.
أما المحور الرابع: تطوير قواعد البيانات، فيتضمن تحسين القدرات الإحصائية بهدف تعزيز حوكمة البيانات.
ومن أهم أسباب اختيار هذا المجال ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء أسس التخطيط المبني على الأدلة، مشيراً إلى المشاريع المنفذة في هذا المجال والتي تدعم قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على صياغة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وخطتها التنفيذية، بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات المبنية على النوع الاجتماعي لضمان تطوير السياسات بما يتماشى مع أهداف المساواة بين الجنسين.
المحور الخامس: التنمية المستدامة والتي تهدف إلى المساهمة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.
التوافق والتناغم بين أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني والبرنامج الوطني في دعم سياسات الاقتصاد الدائري والأخضر، وأسباب اختيار مجال التنمية المستدامة تتمثل في أهمية دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن الأنشطة ضمن المشروعات المنفذة في هذا المجال دعم قدرات حشد الاستثمارات لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات الصديقة للبيئة في المشروعات الحكومية إلى 50% بحلول عام 2025 بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية المحدثة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. بالإضافة إلى دعم قدرة مصر على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتصدير الهيدروجين الأخضر للدول المجاورة. بالإضافة إلى دعم القدرات المصرية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
