في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير البورصة المصرية، تم تفعيل البند (27) الخاص بتطوير وحدة العطاءات، والذي يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق. وفي ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعديل وحدة العطاءات على الأسهم لتكون واحد في الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك للأسهم التي يمثل فيها قرش أو 0.01 من أي عملة أخرى 1% أو أكثر من قيمتها السوقية، على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024، على أن تتم مراجعة الأسهم التي ينطبق عليها القرار أسبوعياً.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن هذا التطور يتمثل في معيار استخدام الرقم الثالث بعد الفاصلة العشرية عندما يمثل القرش أو (0.01 من أي عملة أخرى) 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية (وهو ما يعني أن التعديل سينطبق على الورقة المالية التي تبلغ قيمتها السوقية جنيه واحد أو أقل)، بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل استخدام الرقم الثالث بعد الفاصلة العشرية عندما تكون القيمة السوقية أقل من 2 جنيه.
وأوضح الشيخ أن النسبة ستتم مراجعتها وفقاً لظروف السوق ومعدلات التداول بحيث تبقى وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية بهدف زيادة عمق السوق للسماح بأكبر قدر ممكن من التقارب بين قوى العرض والطلب، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أداء هذه الأوراق المالية وأحجام التنفيذ. والجدير بالذكر أن تفعيل هذا التعديل سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة المزايدة باستخدام الرقم الثالث بعد الفاصلة العشرية من 66 سهماً كما هي حالياً إلى نحو 45 سهماً.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
