استقرت أسعار الذهب العالمية يوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات أمريكية قد تقدم المزيد من الأدلة بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين ينتظر الذهب بيانات جديدة للخروج من منطقة التقلب التي هيمنت على تحركاته منذ بداية الأسبوع.
ارتفعت أسعار أوقية الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% لتسجل أعلى مستوى عند 2392 دولارا للأوقية، وكانت قد افتتحت تعاملات اليوم عند 2382 دولارا للأوقية، وتتداول حاليا عند 2388 دولارا للأوقية، بحسب تحليل جولد بليون.
يأتي هذا بعد أن هبطت أسعار الذهب أمس بعد أن استمرت في التقلب حول مستوى 2385 دولارا للأوقية. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، لكنه سيفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول بالاعتراف بأن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2%.
إن نبرة بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، قد تسحب البساط من تحت الدولار الأمريكي إذا بدأ المستثمرون في تسعير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بين الآن ونهاية العام.
من المرجح أن تقدم أي تحركات هبوطية للدولار الدعم لأسعار الذهب، التي قد تشهد مرة أخرى مستويات أعلى من 2400 دولار للأوقية.
وتتوقع الأسواق احتمالات تصل إلى 100% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليص التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وهو ما يصب في صالح أسعار الذهب.
اليوم هو أول بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، فيما يظل التركيز منصبا على تقرير الوظائف الحكومية الذي سيصدر في نهاية الأسبوع. وتساهم بيانات تقرير الوظائف في التأثير على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث يعد قطاع التوظيف أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو والمؤثرة على معدلات التضخم.
ارتفع الدولار بشكل حاد أمس إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، مما زاد الضغوط على أسعار الذهب. ويرجع ذلك إلى رغبة المستثمرين في تكوين مراكز جديدة على الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف.
أعلن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب انخفض بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ليصل إلى 929 طناً، وذلك بسبب التراجع الحاد في الطلب على المجوهرات الذهبية، وهو ما طغى على التحسن المحدود في جوانب أخرى من الطلب على الذهب.
بينما عندما نضيف الطلب على الذهب خارج البورصة في أسواق المضاربة، نجد أن الطلب ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1258 طناً، وهو أعلى مستوى له في الربع الثاني من عام 2000.
وانخفض الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية في الربع الثاني بنسبة 19% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 391 طن.
وبينما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية الصافية من الذهب بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 184 طنا، فإن حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب انخفضت بمقدار 7 أطنان في الربع الثاني.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
