>>الاتفاق على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر.
>>ناقشت اللجنة المشتركة عدة مواضيع منها مجال الحجر الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة.
شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، حيث تم مناقشة تطورات التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.5 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر نحو 57 مليون دولار، وترأس الجانب المصري الوزير المفوض للتجارة يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، بينما ترأس الجانب الإندونيسي وزير تجارة دولة إندونيسيا.
واتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة من خلال عدد من الآليات والأنشطة المختلفة، فضلاً عن رفع قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر وتنظيم بعثات استثمارية لعدد من الشركات الإندونيسية في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، أبرزها صناعة السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والمعدات الرياضية.
كما ناقشت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات الأخرى مثل التعاون في مجال الحجر الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من الجانبين في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين الجانبين، فضلا عن التعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطنين الإندونيسيين للعلاج في مصر، كما تم مناقشة إمكانية استفادة مصر من الجانب الإندونيسي في مجال الصفقات المتبادلة، كما اتفق الجانبان على تنظيم بعثة تجارية لرجال الأعمال المصريين إلى إندونيسيا خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، التقى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، مع وزير التجارة الإندونيسي، عقب ختام الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، حيث ناقش الاجتماع آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا.
وقال الوزير المفوض للتجارة يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري إن اللقاء أكد على أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، فضلاً عن زيادة معدلات زيارات الوفود التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات، وتبادل الزيارات الرسمية بين وزراء التجارة في البلدين.
من جانبه أشار وزير التجارة الإندونيسي إلى أهمية دراسة مقترح توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين لفتح أسواق كل دولة أمام رجال الأعمال من الجانب الآخر واستخدام كل دولة كنقطة اتصال لرجال الأعمال من البلد الآخر إلى الدول المحيطة، الأمر الذي سيشجع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
