لقد أصبح مفهوم “التنمية المستدامة” محركاً سياسياً عالمياً يوجه المستقبل الاقتصادي والاستراتيجي للدول. ومن خلال أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المسؤولة، كان للبشر آثار ضارة على البيئة، مما عرض الأرض والأجيال القادمة للخطر.
في الماضي، كان السمة المميزة للتنمية والازدهار في البلدان هي التنمية العلمية والاقتصادية، حيث غابت المساءلة البيئية عن السياسات والتصنيع والاستهلاك البشري اليومي لمئات السنين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات التي تجلت في تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي والتلوث وفقدان الموارد الطبيعية.
ومن ناحية أخرى، لم تحقق جهود التنمية الاقتصادية والعلمية تطلعات النظام العالمي والحكومات وعلماء الاجتماع عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشاكل الاجتماعية المزمنة التي ابتليت بها العالم الذي نعيش فيه. فما زالت الفقر والأمية والتفاوت في الدخل منتشرة في العديد من بلدان العالم.
وفي هذا السياق، برز مفهوم “التنمية المستدامة” تدريجياً وأصبح الهدف الرئيسي للأمم المتحدة والمجتمع المدني في الوقت الحاضر. وأدركت البلدان وصناع السياسات أخيراً أن الحالة الحالية من التدهور البيئي تهدد بشكل خطير بقاء البشرية.
ورغم أن المفهوم طرح على الساحة العالمية لأول مرة في عام 1972، فإنه لم يُطرح رسمياً كمفهوم واضح إلا في عام 1982 عندما قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، برئاسة برونتلاند، تقريراً بعنوان “مستقبلنا المشترك”. وقد عرّف التقرير التنمية المستدامة بأنها: “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها”.
وعليه، فإن التنمية المستدامة ترتكز على مفهوم مواءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الأولويات البيئية بهدف الحد من التدهور البيئي الحالي وتغير المناخ مع الحفاظ على الموارد الطبيعية قدر الإمكان، بما لا يتجاوز قدرتها المتجددة، من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
أهميته
• تسريع الجهود للحفاظ على الجنس البشري ورفاهية الأجيال القادمة.
• الحفاظ على التقدم الإنساني والحضاري الذي تم تحقيقه حتى الآن.
• الحد من التدهور البيئي
• الحد من تأثير تغير المناخ
• الحفاظ على التنوع البيولوجي
• تعزيز تجديد الموارد الطبيعية.
• الحد من كافة أنواع التلوث.
• معالجة التحديات الاجتماعية مثل الفقر والأمية.
• تسخير الابتكار والإبداع لخدمة الإنسانية والطبيعة.
فوائد الاستدامة
• تقليل التكلفة المالية والاقتصادية طويلة الأجل للتدهور البيئي.
• إجبار خبراء السوق وصناع السياسات على إدراج الأولويات الاجتماعية عند الترويج للقطاع الخاص والشركات.
• تغيير دور الشركات إلى أعضاء ملتزمين بالبيئة في المجتمع.
• التأكيد على استدامة النمو الاقتصادي.
• تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق العمال وخلق فرص العمل.
• تشجيع أنماط الحياة الصحية والتغذية.
• دعم ظهور اقتصاد دائري يعتمد على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
• استهداف ممارسات السلوك الإنساني الأفضل من خلال الاستهلاك الواعي.
• خلق فرص عمل وأسواق جديدة مثل إعادة التدوير والطاقة النظيفة.
• توفير ممارسات الاستثمار والأعمال المسؤولة.
• تطوير منتجات وخدمات جديدة صديقة للبيئة.
أهداف التنمية المستدامة
تم الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة عالميًا من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1 بعنوان “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030” في عام 2015. وهي تمثل خطة عمل للناس والكوكب نحو الرخاء، كما ورد في الميثاق، وبدأ التنفيذ الفعلي لهذه الأهداف في يناير 2016.
وقد صُممت الأهداف عمداً بحيث تشمل تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة النطاق، مع الترابط في الوقت نفسه. وهي تشمل 17 هدفاً و169 غاية، تهدف إلى أن تصبح حزمة من الالتزامات للدول والمجتمعات وحتى الأفراد، لمعالجة القضايا الحرجة التي تواجه البشرية.
ومن المتوقع تحقيق الأهداف والغايات بحلول عام 2030. ولذلك، هناك جهود عالمية متضافرة وحيوية وعمل دؤوب لتحقيق هذه الأهداف.
ولتسهيل تحقيق هذه الأهداف، ترحب البلدان والمؤسسات والمجتمعات بالتدابير المحلية للتكيف وتحديد الأولويات وتشجعها.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
