قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، في ظل استمرار مواجهتها وضعا ماليا صعبا للغاية نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتفاقم بشكل خطير بسبب عدم انتظام دفع ضريبة المقاصة الفلسطينية واستمرار إسرائيل في اقتطاعها.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة قدرها 43 مليون يورو من خلال الدفعة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. وتستهدف الدفعة الموظفين الحكوميين العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين.
ويهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى تلبية احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، بحسب البيان: “يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا، للمساعدة في دفع رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين”. وأضافت: “نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في مجال الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”.
وأضافت أن “مساهماتنا في رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية تثبت مرة أخرى دعمنا المستمر لجهود بناء الدولة الفلسطينية”. وتابعت: “يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل إلى التوقف عن خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين. ويظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
