وقال إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية: “ستكون البلدان ذات الدخل المتوسط هي التي ستحسم المعركة من أجل الرخاء الاقتصادي العالمي أو ستخسرها، لكن الكثير منها يعتمد على استراتيجيات عفا عليها الزمن لمواكبة الاقتصادات المتقدمة. لقد اعتمدت هذه البلدان على الاستثمار لفترة طويلة للغاية ــ أو كانت تبتكر دون إعداد كاف”. وأضاف: “نحن في احتياج إلى نهج جديد: التركيز أولاً على الاستثمار؛ ثم تسخير التكنولوجيات الجديدة من الخارج؛ وأخيراً تبني استراتيجية ثلاثية الأبعاد توازن بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. ومع تصاعد الضغوط الديموغرافية والبيئية والجيوسياسية، لم يعد هناك مجال للخطأ”.
يقترح التقرير المنشور على موقع البنك الدولي هذه الاستراتيجية الثلاثية الأبعاد للدول للوصول إلى وضع الدخل المرتفع. اعتمادًا على مرحلة تطورها، يجب على جميع البلدان أن تتبنى مجموعة من السياسات أكثر تقدمًا وأولوية. يمكن للدول ذات الدخل المنخفض التركيز فقط على السياسات المصممة لزيادة الاستثمار – المرحلة الأولى (الاستثمار). ولكن بمجرد وصولها إلى وضع الدخل المتوسط الأدنى، يجب عليها التحول إلى توسيع سياساتها لتشمل المرحلة الثانية (الاستثمار والتكنولوجيا)، وهي المرحلة التي يتم فيها تبني التطورات التكنولوجية المستوردة من الخارج ونشرها عبر الاقتصاد. على مستوى الدخل المتوسط الأعلى، يجب على البلدان العودة إلى المرحلة النهائية: الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. في مرحلة الابتكار، لن تكون هذه البلدان مستوردة للأفكار والتقنيات العالمية، بل ستتولى زمام المبادرة.
وقال سوميك لال، مدير تقرير التنمية العالمية 2024: “إن الطريق إلى الأمام لن يكون سهلاً، ولكن البلدان قادرة على إحراز تقدم حتى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم. وسوف يعتمد النجاح على مدى نجاح المجتمعات في تحقيق التوازن بين قوى الابتكار والمحافظة والاستبدال. وسوف تخسر البلدان التي تحاول تجنيب مواطنيها المعاناة المرتبطة بالإصلاح والانفتاح المكاسب التي تأتي مع النمو المستدام”.
وتشير التقارير إلى أن كوريا الجنوبية تشكل مثالاً بارزاً على هذه الاستراتيجية الثلاثية الأبعاد. ففي عام 1960، كان دخل الفرد فيها 1200 دولار فقط. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 33 ألف دولار. وقد بدأت كوريا الجنوبية بمجموعة بسيطة من السياسات لزيادة الاستثمار العام وتشجيع الاستثمار الخاص. وفي سبعينيات القرن العشرين، تحول هذا إلى سياسة صناعية شجعت الشركات المحلية على تبني التكنولوجيا الأجنبية وأساليب الإنتاج الأكثر تقدماً.
ولقد سارت بلدان أخرى على نفس النهج، وخاصة بولندا وتشيلي. فقد ركزت بولندا على زيادة الإنتاجية باستخدام تقنيات من أوروبا الغربية، في حين شجعت تشيلي الاستحواذ على التكنولوجيا من الخارج ــ واستخدمتها لدفع عجلة الابتكار المحلي. وكان أكبر إنجازاتها تكييف تقنيات تربية سمك السلمون النرويجية مع الظروف المحلية، الأمر الذي جعل تشيلي مصدراً رئيسياً لسمك السلمون.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
