وأخذت الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2024/2025 في الاعتبار دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات.
وتهدف الخطة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، من خلال توسيع الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، بما في ذلك تعزيز توافر الخدمات الصحية، والتوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة المحافظات، ومواصلة تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى إثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتوفير أنظمة نقل آمنة ومستدامة، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما راعت الخطة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا، ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على المستوى المحلي وفقا لمعادلة التنمية التي تأخذ في الاعتبار فجوات التنمية بين المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الحياة الكريمة التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر الريفية، ومواصلة التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية التي يتبناها برنامج الحكومة، والذي يعطي الأولوية لدفع النمو في القطاعات السلعية (الزراعية والصناعية)، والخدمات الإنتاجية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بالإضافة إلى القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، وأبرزها السياحة واللوجستيات.
وفي مجال تحسين خدمات التعليم، تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي، علماً بأن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي توجيه استثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة التكدس، خاصة في المحافظات ذات الكثافات العالية، وتوجيه استثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير وتأهيل 3500 مدرسة قائمة، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسعات المباني التعليمية. وتضمنت توجهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ الخطة بتعيين 150 ألف معلم، بالإضافة إلى تفعيل برامج محو الأمية، خاصة في المحافظات ذات معدلات الأمية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء دور الحضانة.
وفي مجال التعليم الفني تستهدف الخطة إنشاء ألف فصل دراسي جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل دراسي، وتطوير وتأهيل 200 مدرسة قائمة، بالإضافة إلى تنفيذ أسوار وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرا إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، خاصة مع تحقيق معدلات إشغال عالية بالجامعات الحكومية والخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يساهم في زيادة صادرات الخدمات التعليمية، وزيادة الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية.
وتتضمن الخطة استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير معدات الورش والمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك انطلاقاً من تحسين جودة التعليم العالي وزيادة القدرة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
