أوصى المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية كلية تركز على تحسين نوعية النمو الاقتصادي، بحيث يصبح مدفوعاً بالاستثمار والصادرات في المقام الأول بدلاً من الاستهلاك، مع دور أكبر للقطاع الخاص، ورفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، بما يمكن من تحقيق نمو شامل قادر على خلق فرص عمل أكثر ملاءمة. ومن أبرز الإجراءات العشرة في هذا الصدد:
1- صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة لمبادرة “الدفع النقدي الفوري” لـ (744) شركة مصدرة بإجمالي دعم يقارب (4) مليارات جنيه، لتصبح قيمة الدعم لكامل المرحلة السادسة حوالي (12) مليار جنيه لـ (1558) شركة مصدرة بدلاً من (10) مليارات جنيه لتعظيم فرص التوسع في أنشطة الإنتاج والتصدير؛ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية.
2- ترأس السيد رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله بتاريخ 16/5/2023م وأسفر الاجتماع عن إصدار (22) قراراً تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية بما يحقق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة المعوقات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
3- إطلاق برنامج جديد للصادرات يستمر لمدة (3) سنوات اعتباراً من العام المالي 2023/2024 لدعم الصادرات، وقد تم تخصيص نحو 28.1 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2023/2024.
4- الموافقة على المرحلة السادسة من مبادرة الدفع النقدي الفوري لاسترداد أعباء التصدير، والأعباء المتأخرة لتغطية قيمة دعم الصادرات، للشحنات التي يقوم بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر 2022 بما يعادل قيمة (10) مليارات جنيه.
5- وافق المجلس الأعلى للاستثمار على مشروع قرار للاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية للتعاقد مع أحد مكاتب الاستشارات العالمية لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وتحقيق المستهدف الوطني برفع معدلات الاستثمار إلى ما بين 25% و30%.
6- تخصيص (10) مليار جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة) ليصل إجمالي التمويل المتاح من خلالها إلى (160) مليار جنيه.
7- قررت الحكومة التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استهداف الصادرات المصرية للوصول إلى (100) مليار دولار، وهي الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا، والقطاع الزراعي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8- تستهدف الحكومة تعزيز الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد تم إطلاق استراتيجية تنمية الصادرات إلى أفريقيا (2022-2025)، وجارٍ تحديد مستهدفات كمية ونوعية لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
9- وفي إطار اهتمام الحكومة بعملية التحول الرقمي ورقمنة وميكنة كافة الخدمات، تم البدء في إجراءات ميكنة صندوق تنمية الصادرات، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
10- حرصت الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى مرتين شهرياً، وتم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقي شكواهم، بالإضافة إلى إطلاق وحدة لحل مشاكل المستثمرين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
