تصاعد الخلاف بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يريد تنفيذ بند خارج الموازنة العامة للدولة المخصصة للعام الجاري لصالح النازحين من قطاع غزة، ومفوض الموازنة يوغيف جرادوس، الذي يصر على أن الموازنة وضعت بالفعل ولا يوجد أي تعديلات بأثر رجعي.
وأوضحت صحيفة غلوبس الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن سبب الخلاف في الحكومة هو أن وزير المالية يريد تمويل تعويضات للإسرائيليين المهجرين من مناطق قطاع غزة، ووجهت رسالة إلى جرادوس -الذي يرفض الفكرة- قائلة: “طالما أنك لا توافق على سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تطبيقها، فأنا أدعوك إلى التنحي عن منصبك”، وتابع: “وطالما أنك مستمر في منصبك، فأنت خاضع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي”.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي اندلع بين المسؤولين بأنه غير عادي للغاية، رغم اندلاع صراعات مماثلة بين مسؤولين سابقين، بما في ذلك الخلاف بين مفوض الميزانية السابق شاؤول مريدور ووزير المالية كاتس، والذي انتهى باستقالة مريدور.
ورصدت الصحيفة آراء بعض المسؤولين بشأن الخلاف الدائر. ويعتقد أوري يوغيف، الذي شغل منصب مفوض الميزانية بين عامي 2002 و2004 عندما كان بنيامين نتنياهو وزيراً للمالية في ذلك الوقت، أن الخلافات بين الوزير والمفوض حدثت عدة مرات في الماضي. وأوضح أن الوزير هو الذي يتخذ القرار في النهاية، والمسؤول هو من تقع على عاتقه مهمة عكس الحقيقة وتقديم البدائل المهنية لمجلس الوزراء والجمهور، وأن هذا توازن دقيق من وجهة نظره.
لكن يوغيف يقول إن المشكلة لا تكمن فقط في تأخر وزير المالية في إعداد الميزانية، بل أيضا في نوع المطالب التي يوجهها إلى مسؤولي الوزارة، مضيفا: “ما يريده سموتريتش هو أن يفعل المسؤولون ما يقوله الوزير، بما في ذلك استرضاء الجمهور”.
وأشار البروفيسور أودي نيسان، الذي شغل منصب مفوض الميزانية بين عامي 2009 و2011 في عهد وزير المالية السابق يوفال شتاينتس، إلى وجود إجراءات داخلية لإدارة الخلافات عندما يفكر الوزير بطريقة معينة ويفكر المفوض بطريقة مختلفة. وأشار إلى أنه من الأكثر شرعية تنفيذ السياسة التي يمليها الوزير، وإذا كان المفوض يعتقد أن هذا خطأ كبير، فيمكنه دائمًا الاستقالة من منصبه، على حد قوله.
وأشار إلى أن الوضع مختلف في الخلاف الحالي، لأن الوزير لا يتخذ الإجراءات المطلوبة، موضحاً أن آخر المناقشات بشأن موازنة 2025 كانت في حزيران الماضي، مضيفاً أن “القانون ينص على عملية قانونية منظمة تسمح بإقرار الموازنة نهاية العام، لكن الوزير تجنب ذلك لمدة شهرين واختفى ولم يقم بواجبه القانوني، ولم تكن هناك أي إجراءات أو بيانات بشأن موازنة 2025”.
قبل أيام، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، لمناقشة ميزانية 2025.
بدورها، توقعت وكالات التصنيف الائتماني، بحسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية، أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيضات سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.
وذكرت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية أن إطار الموازنة والبدائل المختلفة لبنيتها تمت مناقشتها وتم الاتفاق على إقرارها بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الموازنة يعني أيضا أن الاستجابات الاقتصادية اللازمة لتداعيات الحرب في قطاع غزة لم يتم تحديدها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
