واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تتراجع لأدنى مستوياتها خلال 2024
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، بفضل العقوبات الأوروبية المفروضة عليها وسط مخاوف من تحايل موسكو على تلك العقوبات.
وذكر موقع “يوراكتيف”: قالت وكالة الأنباء الأوروبية المتخصصة في سياسات الاتحاد الأوروبي إن قيمة الواردات هبطت إلى 2.47 مليار يورو في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، كما تراجعت الواردات بنسبة 16% من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2024 بعد أن سجل شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار أدنى مستوياتهما الشهرية بعد يونيو/حزيران، حيث بلغت 2.66 مليار يورو و2.89 مليار يورو على التوالي.
في المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا انخفاضا مماثلا بنسبة 9.5% في الربع الثاني، لتصل إلى 2.43 مليار يورو في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2003، وثالث أكبر انخفاض على الإطلاق.
وشهدت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا انخفاضًا حادًا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن الانخفاض أصبح أكثر تدريجية منذ الربع الثاني من عام 2023؛ وارتفعت الصادرات، ولكن بوتيرة أبطأ، واستمرت في الانخفاض بشكل مطرد منذ منتصف عام 2022.
يقول فيليب لوسبرج، المحلل الاقتصادي في مركز السياسة الأوروبية: “إن أحد الأسباب المحتملة لاستقرار التجارة هو أن الجولات الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو ركزت بشكل أقل على حظر شراء سلع معينة مثل النفط والفحم وأكثر على فرض العقوبات ومنع التحايل عليها. لذا فمن المنطقي أن نصل إلى مستوى منخفض مستقر نسبيًا”.
وأشار موقع يوراكتيف إلى أن المخاوف بشأن التهرب من العقوبات لا تزال قائمة، حيث زادت التجارة بين الدول الأوروبية ودول آسيا والقوقاز والشرق الأوسط بشكل حاد منذ فبراير/شباط 2022.
وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أوزبكستان بشكل حاد من 2.30 مليار يورو في عام 2021 إلى 4.35 مليار يورو، وتضاعفت مبيعات السلع إلى أرمينيا ثلاث مرات تقريبًا، وزادت الصادرات إلى قيرغيزستان بأكثر من عشرة أضعاف.
في الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتخذا مسارات اقتصادية متباينة، حيث تتمتع روسيا بنمو اقتصادي قوي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بمعدل أسرع بثلاث مرات من اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام (3.2% مقابل 1.1%) بعد أن نما بمعدل أسرع بست مرات في العام الماضي.
وأوضح لوسبرج أن الأداء الاقتصادي القوي لروسيا هو نتيجة “انتعاش” من انكماش اقتصادي حاد في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكري، والذي قال إنه “عطل” الاقتصاد الروسي ولم يكن “استثمارًا طويل الأجل”. وأضاف أن “روسيا لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة، بما في ذلك نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار واردات التكنولوجيا، وعلى المدى الطويل، لا يمكنك حقًا إدارة اقتصاد يعتمد على واردات التكنولوجيا الباهظة الثمن إذا لم يكن لديك قوة عاملة قادرة على تقديم ما تحتاجه لإنتاجه”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
