وتحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق المستمر مع وزارة استصلاح الأراضي لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الاستثمارات في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى المشروعات الجاري تنفيذها حالياً، ومنها استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء المجمعات الزراعية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وإنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة في غرب الدلتا.
وفيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي الممولة من شركاء التنمية، أوضح التقرير أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء آخرين، وهذه المشروعات يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية وتحقق أثراً تنموياً كبيراً من خلال رفع دخول المزارعين وتحقيق التنمية الريفية، ومن هذه البرامج مشروع الاستثمار الزراعي المستدام ومستويات المعيشة (SAIL)، ومشروع التحول المستدام للتكيف الزراعي في صعيد مصر (STAR)، وبرنامج التنمية الريفية المتكاملة التابع للاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير أيضا على أهمية مشروع إدارة المياه المقاومة للمناخ في وادي النيل (CROWN)، والذي يتضمن مكونين: الأول يتعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا، والثاني دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والمقاومة لتغير المناخ.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
