شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المهمة الدائرية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن حالياً.
واستعرض فريد خلال مشاركته في البعثة جهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني لتطوير قدراته التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز نزاهة الأسواق وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز جهود الهيئة لتحقيق الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتكامل الممارسات والمعايير الدولية من خلال تعزيز مستويات التواصل محلياً ودولياً بما يسهل وضع السياسات موضع التنفيذ وتحقيق الأثر المطلوب.
وأشار إلى الدور المنوط بهيئة الرقابة المالية في دعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية، وأبرزها النمو والتشغيل، من خلال العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة من القرارات التنفيذية واللوائح لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مضيفاً أن التحول الرقمي يسهم في تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب لكافة شرائح المجتمع، مما يوفر فرصاً للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد على تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ في العام 2022 بصدور القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعه القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص واعتماد الشركات والجهات الراغبة في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أصدرت بدورها عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لتوفير معايير تقييم متوافقة مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، وذلك بإضافة أساليب ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة، خاصة قبل تحقيق الإيرادات والمبيعات، مما يساعدها على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.
كما حددت القواعد الإطار التنظيمي والتنفيذي لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص من خلال سوق رأس المال، وهي خطوة لدعم الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم للنمو وتحقيق المؤشرات المالية، بالإضافة إلى وضع متطلبات تأسيس وترخيص الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي، وحددت القواعد رأس المال بـ 15 مليون جنيه كحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه كحد أدنى للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفية بخلاف نشاط التمويل العقاري، والذي يبلغ الحد الأدنى لرأس ماله 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن ضمان استدامة تأثير الإصلاحات الحالية لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة يأتي على رأس أهداف الهيئة في الوقت الحالي، وفي هذا الإطار تعقد الهيئة جلسات نقاش وورش عمل بشكل مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة في القطاع المالي غير المصرفي لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق التأثير المستهدف للتشريعات واللوائح على السوق بما يعزز قدراتها التنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي ذات السياق أشار إلى دور الهيئة في تعزيز الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه تم إطلاق أول سوق أفريقية طوعية للكربون لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعاً، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول بالسوق، مشيراً إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
وأشار الدكتور محمد فريد أيضًا إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ-Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق استثمار الذهب Evolve ذو العائد التراكمي اليومي (دهب)، التابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حاليًا باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى نهاية أغسطس 2024، من خلال تقديم منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لإنشاء صناديق الاستثمار بالذهب، بما يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، مشيراً إلى أن تعزيز مستويات الادخار يسهم في توفير التمويل اللازم لخطط النمو لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية يفرض المزيد من التحديات على عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز نزاهة الأسواق وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف، فضلاً عن استقرار السوق في ذات الوقت في ظل المخاطر المستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لجميع المتعاملين.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات التي تطرأ على السوق، والتي تضمنت إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيز مستويات الاستقرار المالي بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الهيئة على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للطروحات الحكومية وتفعيل سوق الأوراق المالية من خلال عدة إجراءات ضرورية، مشيراً إلى أن من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها لتهيئة البيئة المناسبة للطروحات في البورصة إقرار نظام الإدراج المؤقت الذي يسمح للشركات الجديدة بالتسجيل السريع وتحديد كافة المتطلبات وتحقيقها تدريجياً خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن استكمال تنفيذ هذا البرنامج ضرورة ومكون أساسي لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وأهمها مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور فريد إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي سيعزز قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطية التأمينية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف الجهات في صناعة التأمين، مؤكدا صدور حزمة من القرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وشهدت البعثة مشاركة واسعة من رئيس هيئة الرقابة المالية في إطار تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المالية غير المصرفية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد كلمة الافتتاح لفعاليات اليوم الأول 18 سبتمبر تحت عنوان “دفع عجلة الاستثمارات بسلاسة نحو التحول الأخضر”.
كما شارك في حلقة نقاشية بعنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل الحدود الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي وآليات تعديل الحدود الكربونية التي سيتم تنفيذها قريبًا في المملكة المتحدة.
كما حضر المائدة المستديرة للمستثمرين المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأدار الجلسة: تشارلي جارنيت مدير التجارة والاستثمار في مصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
وفي اليوم الثاني للمهمة، تحدث رئيس هيئة الرقابة المالية في جلسة حوارية بعنوان “استكشاف المشهد السياسي الاقتصادي المصري”، انضم إليها أحمد كوجك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأدارها تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر.
ومن المقرر أن يتحدث الدكتور فريد ضمن فعاليات اليوم الثالث في جلسة بعنوان “تحفيز جهود التمويل والرقمنة من أجل نمو مستدام” بمشاركة أحمد كوجك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للشؤون الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
يشارك أكبر وفد رسمي وتجاري واستثماري مصري في فعاليات البعثة من الباب إلى الباب إلى المملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري بعد إجراءات 6 مارس، بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن زيارة تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بمشاركة مجموعة من الوزراء، منهم أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث يتم عقد لقاءات موسعة مع المسئولين ورؤساء الشركات البريطانية لدعم التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة.
ويشارك في اجتماعات البعثة المصرية السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بيلي السفير البريطاني بالقاهرة، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وخالد نصير رئيس جمعية الأعمال البريطانية المصرية، وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، وجمال صلاح العضو المنتدب لشركة POD، ونادية لملوم الرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال البريطانية المصرية، ولفيف من رؤساء ومجالس إدارة الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال البارزين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
