كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغ أكثر من 9 مليارات دولار، فيما سجلت المحفظة الحالية نحو 2.3 مليار دولار، موزعة على قطاعات التجارة المالية والقطاع المالي والصحة والتعليم والصناعة والأعمال. والزراعة والسياحة والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، فيما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
وأكد التقرير أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، وفي تعزيز دورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها إحدى أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وأشار التقرير إلى أن التحديات العالمية المتلاحقة، والتي تفاقمت بفعل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تحتم على المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف زيادة مواردها من أجل توسيع نطاق إتاحة التمويل للتنمية، ودعم جهود التنمية. وأقل البلدان نموا للحاق بركب التنمية العالمية.
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تمول القطاع الخاص والتابعة لمجموعة البنك الدولي، مع حصة قدرها 28.940 سهمًا أو 28.9 مليون دولار.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
