قال الدكتور هاني قدم الخبير الاقتصادي، إن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها وديونها الخارجية وعدم التخلف عن أي أقساط ديون أو التزامات خارجية، دليل على سلامة المسار للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.
وأوضح في تصريحات خاصة أنه يجب على مصر التركيز على إطالة عمر الدين الخارجي، بما في ذلك الانضباط المالي والاستدامة المالية، واعتماد سياسة سعر صرف مرنة بعد قرارات البنك المركزي بتاريخ 6 مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على وجود الدين الخارجي. سوقين للصرف الأجنبي وعودة قوية للسيولة النقدية الأجنبية إلى الشرايين. القطاع المصرفي.
وأكد أنه بعد صفقة رأس الحكمة، انخفض الدين الخارجي بشكل حاد بنحو 14 مليار دولار ليصل إلى حدود آمنة مقارنة بالناتج المحلي لمصر.
وأكد أن ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي ساهم في القضاء على العجز في الأصول الأجنبية للبنك المركزي، مسجلا فائضا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دولار في بداية العام الجاري.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
