كل ما تريد معرفته عن إلزام شركات التأمين بالتحقق من صحة ملكية رقم الموبايل

ألزمت هيئة الرقابة المالية شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المسجلة في سجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، الاستعلام عن دقة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها عند إبرام العقد. ويعد العقد أو تجديده معهم أحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، من خلال نظام الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويقدم «اليوم السابع» كل ما تريد معرفته عن هذا القرار.

س- لماذا ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات بالتأكد من دقة بيانات ملكية رقم الهاتف؟

ج- تهدف إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي التي توليها هيئة الرقابة المالية أهمية قصوى، الأمر الذي من شأنه تعزيز سلامة وصحة المعاملات وبالتالي حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

س- كيف يتم التحقق من بيانات ملكية رقم الجوال؟

ج- تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال نظام الربط الإلكتروني المبرم بين هيئة الرقابة المالية والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.

س- ما الهدف من القرار؟

ج- يهدف القرار إلى بناء قاعدة بيانات سليمة لحماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بشكل رقابي، وذلك باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التعريف الإلكتروني والتحقق والتوثيق، والتعرف الإلكتروني للعميل (eKYC). )، وإبرام العقود الإلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية. تسجيل وحفظ واسترجاع السجلات الرقمية إلكترونيا.

ويسهم القرار في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لجميع فئات المجتمع، وإتاحة فرص التوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد على تحسين مستوى المعيشة، وضمن عملية استيفاء التشريعات، المتطلبات الإشرافية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

س- متى سيتم تنفيذ القرار؟

ج- بموجب القرار، سيتم منح الجهات المراد مخاطبتها مدة شهرين من تاريخ تنفيذه لضمان توفيق أوضاعهم، وحماية حقوق جميع العملاء، وتوفير الخدمات غير المصرفية. خدمات القطاع المالي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.