وتولي الحكومة المصرية أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز هذه الجهود، وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم التنمية المستدامة. حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في الإنتاج. ومن شأن المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري والتكيف مع المناخ، أن تدفع جهود التنمية الاقتصادية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير لها أن مشروع تعزيز الأمن الغذائي لدعم صغار مزارعي القطن من خلال تحسين خصوبة التربة من المتوقع أن يقلل الحاجة إلى استيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والسفارة البريطانية في مصر مشروع “تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح” وهو أول مشروع فعلي تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام في أكتوبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة استضافت خلال العام الماضي القمة العالمية للأمن الغذائي، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على المستوى العالمي. وتتميز العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات، كما أن هناك العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020، أصدرت وزارة التعاون الدولي ومكتب الدولة البريطاني للتنمية الدولية بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
