قالت مجلة إيكونوميست في تقرير مطول نشرته الجمعة، إن شهر كانون الأول/ديسمبر كان مربكا للكثير من السوريين، إذ رأوا مبعوثين غربيين يهرعون إلى دمشق للاحتفال بسقوط بشار الأسد.
وتضيف المجلة: “لكن، أثناء مغادرتهم، يصر هؤلاء المبعوثون أنفسهم على أنه من السابق لأوانه تخفيف العقوبات المعقدة المفروضة على الاقتصاد السوري، ويبدو أن أمريكا وأوروبا حريصتان على مقابلة حكام سوريا الجدد ولكن ليس مساعدتهم”.
وتوضح “الإيكونوميست” أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 6 كانون الثاني/يناير الماضي عن تغيير بسيط لكنه مرحب به، إذ أصدرت ترخيصاً يسمح للشركات بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة وتزويد البلاد بالكهرباء والوقود، مشيرة إلى أن الترخيص صالح لمدة ستة أشهر. أشهر ولا يزيل أي عقوبات.
وتظهر المجلة أن ترخيص التعامل مع الحكومة السورية الجديدة وتزويد البلاد بالكهرباء والمحروقات كان له تأثير فوري.
وذكرت أنه بعد يوم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، قال مسؤول سوري، إن قطر وتركيا سترسلان محطات كهرباء عائمة إلى الساحل السوري، ومن المتوقع أن تولد القوارب 800 ميغاواط، مما سيعزز إنتاج الكهرباء في سوريا بنسبة 50%. ٪، الأمر الذي من شأنه أن يخلق راحة كبيرة في البلاد. توفر البلاد أقل من أربع ساعات من الطاقة يوميًا.
كما دخلت دول الخليج في محادثات حول تمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، حيث تعهدت الحكومة السورية المؤقتة بذلك منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، رغم عدم قدرتها على تحقيق ذلك دون مساعدة.
وتشير المجلة إلى أن “هذه بداية جيدة، ولكن إذا كان لسوريا أن تتعافى من عقد من الحرب الأهلية، فسوف تحتاج إلى أكثر من مجرد إعفاءات تدريجية. ولكن حتى الآن، هذا هو كل ما يبدو أن العديد من صناع السياسة الغربيين على استعداد لتقديمه”.
وتشير صحيفة الإيكونوميست في هذا السياق إلى أن “تاريخ العقوبات الأمريكية على سوريا يعود إلى عام 1979، عندما صنفت البلاد كدولة راعية للإرهاب، وفي العقود اللاحقة أضافت واشنطن كومة من الإجراءات الأخرى لمعاقبة نظام الأسد على إرساله سوريا”. مقاتلون إلى العراق ويتدخلون في السياسة اللبنانية ويقتلون… أعداداً لا تحصى من السوريين.
وبحسب التقرير، فإن “بعض هذه القيود يجب أن تظل قائمة، إذ يجب أن يظل الأسد ورفاقه منبوذين إلى أجل غير مسمى… لكن من الصعب القول إن هذا البلد أيضا يجب أن يبقى منبوذا”.
ويعتقد أنصار النهج البطيء والتدريجي أن على أمريكا وأوروبا استخدام العقوبات كوسيلة للضغط لتشكيل حكومة تشاركية في سوريا. لكن رفع هذه العقوبات لن يفقد أميركا وأوروبا هذه الوسيلة، إذ بإمكانهما إعادة فرض العقوبات في أي وقت.
على الرغم من أن الشمول هدف جدير بالثناء، إلا أنه هدف اسفنجي. إذا كان صناع السياسات في الغرب يريدون أن تكون الحكومة الجديدة شاملة، فيتعين عليهم أن يوضحوا بالضبط ما يعنيه ذلك.
وطرح أحد الدبلوماسيين الأميركيين حجة إجرائية لتفسير ذلك، لأن جو بايدن لم يعد لديه سوى أيام قليلة في السلطة، لذا عليه أن يترك القرارات المهمة فيما يتعلق بسوريا لخليفته. لكن دونالد ترامب سيحتاج إلى وقت لتعيين المسؤولين والحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعييناته، مما يعني أن سوريا قد لا تكون أولوية بالنسبة له، مما يعني أن واشنطن قد تحتاج إلى أشهر قبل أن تصدر تخفيفا كبيرا للعقوبات المفروضة على دمشق.
أما أوروبا فقد تكون حركتها أسرع من أمريكا، ففي الثالث من الشهر الجاري التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا مع أحمد الشرع حاكم سوريا الحالي في دمشق، ومن هناك وزير الخارجية الألماني. أعلنت أنالينا بيربوك أنه من السابق لأوانه رفع العقوبات عن سوريا، لكن دبلوماسيين ألمان تداولوا مقترحا سريا لرفع العقوبات بشكل فعال.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .
