كتبت: مى كمال الدين
شغل منصب رئيس الجمهورية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمها الشعب في 30 يونيو، وانصاعت القوات المسلحة للشعب بالإعلان عن وضع خارطة للطريق لتبدأ بعزل الرئيس مرسي ، وتنصيب المستشار عدلي منصور “رئيس المحكمة الدستورية” كسابع رئيس لجمهورية مصر العربية؛ وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
هو سابع رئيس لجمهورية مصر العربية خلفاً للمعزول والمخلوع مرسى، تولي قيادة البلاد في المرحلة الحرجة.
حصل المستشار عدلي منصورعلى ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.
عين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972.
التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972.
انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983.
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980.
وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.
في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013.
وأدى اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.
وبعد عام من ثورة يونيو سلّم الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، السلطة إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بوثيقة رسمية حررت في 8 يونيو 2014.
قلده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أولى قراراته كرئيس للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لمنصور.