اندلعت اشتباكات عنيفة في الشوارع خارج البرلمان التونسي الذي يحاصره الجيش اليوم الاثنين ، بعد يوم واحد من تعليق الرئيس للبرلمان وإقالة رئيس الوزراء بعد احتجاجات على تعامل الحكومة مع وباء كورونا.
أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق البرلمان لمدة 30 يومًا ، مما دفع الديمقراطية الفتية إلى أزمة دستورية.
وهي خطوة بدا أنها مدعومة من الجيش لكن معارضون من بينهم إسلاميون ذوو نفوذ وصفوها بأنها انقلاب.
حاصر الجنود في وقت مبكر من يوم الاثنين التجمع في تونس العاصمة ، ألقى أنصار الجانبين المتنافسين الحجارة والزجاجات والشتائم على بعضهم البعض.
واقتحمت الشرطة مكاتب قناة الجزيرة في تونس وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة. قال الضباط إنهم كانوا ينفذون الأوامر.
ووصل رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين وقال إنه سيدعو إلى جلسة تحديا لسعيد لكن الجيش المتمركز خارج المبنى منع المنفي السياسي السابق البالغ من العمر 80 عاما من الدخول.
الليلة الماضية شجب قرار سعيد ووصفه بأنه اعتداء على الديمقراطية ودعا التونسيين إلى النزول إلى الشوارع للمعارضة.
اتهم حزب النهضة ، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في تونس ، في منشور على فيسبوك ، بأنه “انقلاب على الثورة وضد الدستور” ، محذرا من أن أعضائه “سيدافعون عن الثورة“.
لكن سعيد ، الذي تولى منصبه في عام 2019 ، رفض الاتهامات.
وقال إن أفعاله استندت إلى المادة 80 من الدستور وصاغها على أنها رد شعبي على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي يغرق فيه تونس منذ سنوات.
وقالت الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إن المادة 80 لا تدعم تحرك سعيد.
انضم حزبان من الأحزاب الرئيسية الأخرى في البرلمان ، قلب تونس والكرامة ، إلى النهضة في اتهام سعيد بالانقلاب.
وقال سعيد إن الدستور لا يسمح بحل البرلمان ، لكنه سمح له بتعليقه ، مستشهدا بالمادة 80 التي تسمح بذلك في حالة “الخطر الوشيك“.
في منشور لاحق على Facebook ، أوضح أن التعليق سيكون لمدة 30 يومًا.
وحذر من أي رد مسلح على أفعاله. وقال سعيد الذي يحظى بدعم مجموعة واسعة من التونسيين بما في ذلك الإسلاميين واليساريين “كل من يطلق رصاصة سترد القوات المسلحة بالرصاص“.