مصادر مطلعة أكدت لـ«الخليج» أن الفرق الفنية واللجنة المختصة زارت عدداً من المواقع في الدولة لاختيار مراكز انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، واللجنة الوطنية، في ضوء المقترحات المقدمة إليها من قبل المجلس الوطني الاتحادي 2023. وسيتم خلال هذه المرحلة الإعلان عن لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالمراكز الانتخابية. وتقرر مراكز الاقتراع المقبلة، التي سيتم اعتمادها في البلاد، إجراء الانتخابات، في يومي التصويت المبكر، 4 و5 أكتوبر، ويوم الانتخابات الرئيسي، 7 أكتوبر. وسيكون التصويت في هذه الأيام مختلطا؛ وهو نظام ذكي يتيح للناخبين التصويت عبر التطبيقات الرقمية المعتمدة. إلكترونيا؛ هو نظام يتيح للناخبين التصويت بالأجهزة الإلكترونية في المراكز المعتمدة. وفي 6 أكتوبر، سيكون التصويت المبكر عن بعد فقط؛ حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت، من خلال التطبيقات الرقمية المعتمدة.
وأوضحت المصادر أن عدد المراكز الانتخابية للتصويت المبكر سيكون أقل من عدد المراكز المعتمدة ليوم الانتخابات الرئيسي، وأنه سيتم مراعاة التصويت عن بعد عند الموافقة على المراكز الانتخابية، ومن ثم ستصوت نسبة من الناخبين عن بعد.
وأشارت المصادر إلى أن اختيار المراكز الانتخابية داخل الدولة سيراعى سهولة وسرعة وصول الناخبين إليها، ومن هذا المنطلق سيتم إنشاء عدد من المراكز والقاعات والأندية الرياضية وغيرها من المباني المجهزة ومجالس الأحياء. كما تؤخذ في الاعتبار مراكز الاقتراع في كافة مدن البلاد والمناطق السكنية المحيطة بها.
وأكدت أن اختيار مراكز الاقتراع يمر بعدة مراحل، تبدأ بالتنسيق مع الجهات التي تتبع لها المواقع التي تتم دراستها لاختيار مراكز الاقتراع، ومنها وزارة التربية والتعليم، لاختيار عدد من المدارس، والمديرية العامة. هيئة الشباب والرياضة، لاختيار عدد من الأندية الرياضية، والمجالس المشرفة عليها. الضواحي والأحياء السكنية التي تغطي مساحات واسعة في الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المتخصصة وضعت المعايير والمواصفات لتحديد وتجهيز مراكز الاقتراع. وتضمنت تطبيق المعايير البيئية في عمليات الشراء، واستخدام المواد الصديقة للبيئة لضمان الحفاظ على البيئة والموارد غير المتجددة، وتطبيق معايير المساحة المفتوحة في مركز الاقتراع بالمتر المربع، وعدد المداخل الرئيسية و المخارج ومدى توافر مناطق الاستقبال والانتظار والتدريب والتخزين والتحميل والمرافق والخدمات. كما تضمنت التدقيق على المتطلبات الفنية والفنية ومتطلبات الكهرباء والاتصالات وغرفة الخادم، فضلاً عن مدى توفر البنية التحتية اللازمة في المراكز. من حيث الشبكات وأجهزة الكمبيوتر المزودة بنظام التصويت الإلكتروني وفق أعلى أنظمة الحماية الإلكترونية العالمية.
وأشارت إلى أن اللجنة المتخصصة تنسق مع اللجان الإماراتية، وهناك محددات للمراكز الانتخابية، منها عدد الهيئات الانتخابية في كل إمارة، والتوزيع الجغرافي والسكاني، وسهولة الوصول إليها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر