مباشر: أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث نشره اليوم الاثنين، أن الجرائم المالية العابرة للحدود موجودة لتبقى.
ويشير التقرير إلى أنه بينما يستمتع الناس في كل مكان بالراحة التي يوفرها النظام المالي المتصل عالمياً، فإن المجرمين يستغلون هذه الشبكة المعقدة لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتهرب من الاستيلاء عليها.
وبينما يحمي هؤلاء المجرمون ثرواتهم غير المشروعة المستمدة من التهرب الضريبي، والفساد، والاتجار بالمخدرات، من بين أمور أخرى – على حد تعبير التقرير – تزدهر الجريمة المالية، في عصر حيث لا توجد مؤسسة مالية أو دولة محصنة بشكل كامل من هذه الجرائم. .
وألمح صندوق النقد الدولي إلى أن فضائح غسيل الأموال تسببت في انهيار البنوك وصدمات للدول، وفي النهاية يدفع المجتمع التكلفة من خلال تآكل الثقة في سلامة النظام المالي، وهو ما يدفع دافعي الضرائب في كثير من الأحيان إلى دعم البنوك الفاشلة والحد من قدرة العملاء على الحصول على الائتمان. .
البنوك والمواجهة
وشدد التقرير على أن البنوك، باعتبارها حامية النظام المالي، تكافح بلا توقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع التقرير، لكن الجهود الوطنية لمكافحة غسيل الأموال تركز في المقام الأول على المخاطر المحلية، ونتيجة لذلك غالبا ما تتأخر.
وتلعب الهيئات التنظيمية للبنوك أيضاً دوراً بالغ الأهمية، ولكنها كثيراً ما لا تستغل الموارد المحدودة على النحو الأمثل، كما تعمل الأساليب المتباينة على إعاقة التعاون العالمي الفعّال.
توصيات لـ 8 دول
وأشار التقرير إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي دخلوا في شراكة مع ثماني دول من بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق – الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد – في مشروع مساعدة فنية هو الأول من نوعه لمكافحة غسل الأموال.
وتكشف النتائج التي توصلنا إليها أن مكافحة غسل الأموال تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها، وأنه يجب على البلدان أن تبتكر معًا لإيجاد حل.
ويعمل خبراء صندوق النقد الدولي باستمرار على توسيع مجموعة الأدوات لمساعدة أعضاء الصندوق على التركيز على التدفقات غير المشروعة عبر الحدود. وباستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، يتم فحص الحركات المالية، والحصول على نظرة ثاقبة للمشهد العالمي وتحديد مؤشرات سيناريوهات غسيل الأموال المحتملة ذات الاهتمام الكلي.
وتابع التقرير: “يظهر تحليلنا في الفحوصات الصحية السنوية للاقتصادات الأعضاء في صندوق النقد الدولي (على سبيل المثال، مشاورات المادة الرابعة في سنغافورة 2022) وفي إطار برنامج تقييم القطاع المالي (على سبيل المثال، برنامج تقييم القطاع المالي في المملكة المتحدة 2022).
وبالتعاون مع بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق، استخدمنا هذه الأدوات لتحسين فهم البلدان للتدفقات المالية غير العادية التي تستحق التدقيق.
وتعزز هذه الأدوات قدرة البلدان على فحص التدفقات المالية غير المشروعة المحتملة والتركيز على التهديدات الناشئة. ويسمح التعاون أيضًا للدول بتحديد وربط تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر حدود تبدو منفصلة.
تتضمن ملاحقة الأموال أيضًا النظر إلى البلدان التي اختارها المجرمون لتطهير المكاسب غير المشروعة.
فهو يسمح لوكالات مكافحة غسل الأموال الكبرى بوضع تدابير لتعزيز التدقيق في المعاملات غير العادية التي تمر عبر أنظمتها المالية والتي تنشأ في ولايات قضائية عالية المخاطر وتحديد نقطة الانهيار.
بينما يركز الصندوق على مخاطر الاقتصاد الكلي والارتباط بين الاستقرار المالي والسلامة المالية.
وأشار التقرير إلى أن “مشروعنا مع دول الشمال ودول البلطيق يوسع جهودنا لتحديد تأثير صدمات غسيل الأموال على الاستقرار المالي بشكل أفضل”.
ومن خلال فحص البيانات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال على المستوى الإقليمي، يتبين ما يلي:
وعانت البنوك التي تتصارع مع المخاوف بشأن السلامة المالية من الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم، وارتفاع مخاطر الائتمان المتوقعة، وانخفاض الودائع، مما أثر على سيولتها.
– أدت صدمات غسيل الأموال إلى انخفاض أسعار الأسهم وزيادة تكلفة التأمين ضد تعثر الشركات، كما يتضح من معدلات مقايضة العجز الائتماني، وهذا بالضبط ما حدث على مستوى البنوك الفردية.
– بالنظر إلى التأثير الإقليمي، أثرت تداعيات كبيرة على البنوك الإقليمية الكبرى الأخرى، مما يشير إلى ديناميكية العدوى بين البنوك المتضررة ونظيراتها.
ومن خلال منظور أوسع، أدى فحصنا للأطر الإشرافية داخل منطقة الشمال والبلطيق إلى توصيات على المستويين القطري والإقليمي.
وأكد التقري أنه يجب على البنوك منع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، مشيراً إلى أن المجرمين يجدون البنوك جذابة بسبب شبكاتها الواسعة العابرة للحدود، وعلاقاتها بين البنوك، ومنتجاتها وخدماتها التي تعرض نفسها لمخاطر غسيل الأموال، فضلاً عن ظهور الأصول المشفرة التي توفر تحويلات عالمية سريعة وجذابة. للمجرمين.
ولهذا السبب، من الضروري أن تتمكن الهيئات التنظيمية الوطنية التي تشرف على جهود البنوك في مكافحة غسيل الأموال من النظر إلى الصورة الأكبر عند الإشراف عليها.
ومع عدم وجود آلية إشرافية عالمية، يحتاج المشرفون إلى توسيع منظورهم، والتدقيق في المخاطر التي لم يتم تقييمها والتدابير المضادة لغسل الأموال عبر الحدود، وهذا يستدعي تعاوناً دولياً أقوى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابع آخر أخبار البورصة والأخبار الاقتصادية على قناتنا على تيليجرام
الترشيحات:
سوق أبوظبي يغرم شركة KPMG 110 آلاف درهم
““مركز دبي المالي” يقترح تعديلات جديدة على القوانين أبرزها صناديق الائتمان والتوظيف
ماذا حدث للبورصات العربية في أغسطس 2023؟
القيمة السوقية للأسهم العربية تتراجع 0.68% في أسبوع
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر