وتضمنت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة طوال مراحل عملية التصنيع، وتكاملها واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة. تتوافق فئات المؤشر مع سلسلة قيمة التصنيع وتتكون من 20 بعدًا، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر أيضًا مع وظائف المصنع. مما يسهل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعين.
الابتكار في الإمارات
بفضل جهود كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات وفي مقدمتها وزارة الصناعة وتنسيقها وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص، احتلت دولة الإمارات مكانة متميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن الأمم المتحدة والذي جاء تحت عنوان “فتح نوافذ خضراء: الفرص التكنولوجية لعالم منخفض الكربون”. وحصلت الإمارات على مراكز متقدمة عالمياً في التقرير، وقفز ترتيبها من المركز 42 في عام 2021 إلى المركز 37 في عام 2023، على مؤشر «الجاهزية التكنولوجية الحدودية»، وهو المؤشر الذي يصنف الدول إلى واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى. جاهزيته عالية، ومتوسطة، ومتوسطة، وعليا، ومنخفضة. وجاءت الإمارات في المجموعة الأولى للتصنيف «المرتفع» الذي يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.
القيمة المضافة
وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز استدامة قطاع الصناعة الوطني وتحفيز جميع المؤسسات والشركات العاملة فيه لتبني وتبني حلول وتطبيقات متقدمة. والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً. .
وأضاف: أطلقت الوزارة مبادرة «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، وتهدف من خلال دمجها ضمن معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» إلى تحفيز الشركات في الإمارات لتقييم قدراتها، وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة. ودمج ممارسات الاستدامة المثلى بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الحياد المناخي بحلول عام 2050 .
وأوضح أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر من خلال اعتماد 18 جهة للقيام بعمليات التقييم. ومنذ إطلاق المؤشر شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعاً فيه، ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التكامل بين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي حول فوائد التكنولوجيا المتقدمة. وهو المؤشر الأول من نوعه الذي يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة ضمن إطار. واحدة شاملة.
وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة وافقت على منح مكافأة تصل إلى 5% على المؤشر ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لمجموعة من الشركات الصناعية التي تمت الموافقة على تسجيلها في المؤشر. وحدثت الوزارة معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» لتشمل ضمن نقاط التقييم مكافأة إضافية تصل إلى 5% عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير المؤشر، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في الإمارات على تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والحلول الصناعية المستدامة، التي تمكن الشركات الصناعية من اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات إلى تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
استدامة القطاع
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم أهداف حكومة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية. القيمة المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
ويمنح المؤشر مكافأة بنسبة 5%، ضمن البرنامج الوطني للقيمة المضافة، للمصانع والمؤسسات الصناعية التي تطبق ممارسات عالمية وتعزز باستمرار استخدامها لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مما يزيد من قدراتها التنافسية، و4 مكافأة بنسبة % للمصانع والمؤسسات التي تبذل جهوداً فعالة ومستمرة في تبني التكنولوجيا، ومكافأة بنسبة 3%. للمصانع التي تنفذ العديد من مبادرات التحول التكنولوجي وتعمل على تعزيز رحلة نضجها الرقمي.
بلغت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات بين الجهات المنفذة للبرنامج الوطني للقيمة المضافة 53 مليار درهم خلال عام 2022، بزيادة 25% عن عام 2021. بهدف مساعدة الشركات على فهم التحديث والاستفادة منه ضمن برنامج القيمة المضافة الوطنية، تنظم الوزارة ورش عمل. كما عملت الجلسات على نشر الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خلال الدورة الثانية لمنتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مايو الماضي. كما سيتم عقد جلسات توعوية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أكتوبر المقبل.
وعملت الوزارة على التوسع في تطبيق “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” على المستوى الدولي، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع مركز “Mext” التكنولوجي التابع لنقابة مصنعي المعادن في تركيا “MISS” على هامش المؤتمر الثاني جلسة منتدى «صنع في الإمارات» بهدف تطبيق المؤشر في القطاع الصناعي لأول مرة خارج الإمارات على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي تأتي بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الجهود الرامية إلى تعزيز تطبيق نفس المؤشر على المستوى الدولي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر