ثاني الزيودي : 4 اتفاقيات تربط اقتصاد الإمارات مع أكثر من 10% من الاقتصاد العالمي.
– 18.9 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا في 2022.
– 40% نمو تجارة الإمارات مع تركيا العام الماضي.
– تركيا الشريك التجاري السادس لدولة الإمارات ضمن الـ 10 الكبار.
-اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشهد تحرير 83% من السلع في البلدين.
-أكثر من 40 مليار دولار سنويا التبادل التجاري المتوقع بين البلدين في غضون 5 أعوام
-توفير ما يزيد عن 25 ألف وظيفة في البلدين بحلول العام 2031
-20% النمو المتوقع لصادرات الإمارات لتركيا خلال المرحلة المقبلة.
-المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال ستة أشهر.
-4 اتفاقيات تفتح أمام الإمارات أسواق تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة.
-نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال 10 سنوات
-الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا خلال شهر.
– خطط للتوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
من أحمد النعيمي..
أبوظبي في 3 مارس/ وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تركيا يأتي تتويجا لعلاقات دبلوماسية ممتدة لأكثر من 50 عاما من الأخوة ومواصلة زخم التعاون الاقتصادي والنمو التجاري حيث تعد تركيا الشريك التجاري السادس للدولة ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات في العام 2022 بنمو 40% مقارنة بالعام 2021 وبأرقام تجارة خارجية غير نفطية بين البلدين وصلت إلى 18.9 مليار دولار في العام الماضي.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشهد تحرير 83% من السلع في البلدين إضافة إلى تحرير 93% من السلع الموجودة حاليا في التبادل التجاري غير النفطي فضلا عن فتح سوق جديد للبلدين في القطاعات مثل الأمن الغذائي و الزراعة و التكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيك والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاعات العقارات التي تتميز بها الدولتين .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا في غضون خمسة أعوام إضافة إلى خلق الوظائف لا سيما في القطاعات المهارية بما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل جديدة حتى العام 2031 فضلا عن نمو صادرات الإمارات بنسبة 20% خلال المرحلة المقبلة مع جمهورية تركيا .
ولفت معاليه إلى أنه من المتوقع المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خلال ستة أشهر.
وقال معاليه إن توقيع الاتفاقية الرابعة مع تركيا اليوم بعد الهند وإندونيسيا و إسرائيل تفتح أمام الإمارات أسواق تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة بما فيها اتفاقية التجارة العربية التي تم توقيعها منذ أكثر من 15 عاما مع مواصلة زخم العمل الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات والتوسع في الأسواق العالمية .
وقال أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يزيد عن 2.6 % بحلول 2031 بما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال الـ 10 سنوات المقبلة بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد عن 10% من الاقتصاد العالمي بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.
وحول خطط الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة .. قال معالي ثاني الزيودي إن الإمارات تسير بخطى متسارعة ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا خلال 3إلى 4 أسابيع المقبلة إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا حيث تم الاتفاق على 85% من بنود الاتفاقية والذي يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا أيضا إضافة إلى اتفاقية مع كولومبيا والتي تم تأجيل المفاوضات فيها بعد الانتخابات حيث سيتم فتح ملف الاتفاقية قربيا.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تستهدف التوسع ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الأسيان وتم البدء في المفاوضات مع تايلاند وفيتنام مشيرا إلى أنه يوجد خطط للتوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والذي من شأنه أن يفتح سوق كبير لتجارة دولة الإمارات على مستوى العالم .
وأشار إلى أن الإمارات بصدد البدء في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية حيث تبدأ المفاوضات الأسبوع المقبل والانتهاء منها خلال 6 أشهر إضافة إلى المفاوضات مع دولة أوكرانيا خلال شهر أبريل المقبل.
وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي يفتح فرص غير ملموسة والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها مما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمو كبير في ظل التوازن الكبير بين الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة في الصادرة والذي عكس أن المؤشر التجاري ينمو بشكل إيجابي.