شهدت محكمة جنح الهرم الأربعاء ٦ سبتمبر الجاري، القضية رقم ٢٨٥٢٨ برئاسة المستشار يحيي عزت سرد وقائع المدعي الاذاعي الشهير “مُعد” ضد المذيعة الشابة، المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، والتعدي علي قيم وعادات المجتمع المصري، وذلك بفديوهات قامت ببثها المتهمة علي النطاق العام، وتسجيل مكالمات بدون إذن من النيابة العامة وبدون موافقة المدعي، مما يعد إساءة واضحة لطبيعة عملها، وإذا ثبت أن التسجيلات تتم بشكل عام لكل المكالمات الواردة أو الصادرة إليها، فهذا قد يضع المتهمة في موضع لا تحسد عليه حيث أن طبيعة عملها كمذيعة تجعلها تتواصل تليفونيا مع مسئولين وشخصيات عامة وقد يبدوا بتصريحات غير مصرح بإذاعتها، وهنا يأتي السؤال عن مصير تلك التسجيلات؟.
وقد تقدم الدكتور علاء يوسف سالم وكيلاً عن المدعي، بمذكرة دفاع ومستندات ثبوت الوقائع المشار إليها وما تعرض له المدعي من أضرار جسيمة لحقت به جراء تلك الأفعال التى تنطوي بعضها علي انتهاك لحقوق الإنسان واستغلال النفوذ، وبناء عليه طلب دفاع المتهمة التأجيل للإطلاع، وقرر المحكمة في ختام جلساتها الاربعاء ٦ سبتمبر الجاري بالتأجيل لجلسة ٤ اكتوبر للنطق بالحكم.