الدوحة في 4 ابريل / قنا / بحث مركز “أصدقاء البيئة” بوزارة الرياضة والشباب في ندوة “البيئة البحرية .. الحياة المستدامة” التي عقدت ضمن فعاليات الملتقى البيئي الثاني. مجموعة تحديات البيئة البحرية في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي ، وأسباب تلوثها وانعكاسها على السلسلة الغذائية البحرية.
ناقش مسؤولون وخبراء وأكاديميون ومهتمون بشؤون البيئة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال تطوير الحياة البحرية والعمل على تأهيل الشعاب المرجانية وتخصيص مساحات كبيرة من سواحل دولة قطر كمحميات طبيعية. مما ساهم في تكاثر الكائنات المائية وزيادة أعدادها بشكل كبير.
وطالب المتحدثون في الندوة بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وإعادة تأهيلها من جديد ، من خلال توعية أفراد المجتمع ، والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية ، وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون حماية البيئة البحرية لتكون رادعة لكل من يخالف قانون حماية البيئة البحرية. يعبث به وبالحياة المائية المختلفة التي يحتويها.
وحذروا من أن مشكلة تلوث البيئة البحرية ، خاصة في الخليج العربي “شبه المغلق” ، لها أسباب عديدة ، منها قلة الوعي ، وإفراغ السفن المارة بمياهها المتوازنة في الخليج ، الأمر الذي يهدد الحياة البحرية و الشعاب المرجانية ، بالإضافة إلى ظاهرة “اللدائن الدقيقة” (جزيئات البلاستيك الصغيرة التي تأكلها الأسماك). والتي اجتاحت البحار بشكل كبير ، ودعت إلى زيادة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة في المناهج الدراسية على جميع المستويات ، وإطلاق مبادرات وبرامج توعوية للجمهور ، مع تفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية. تدابير ضد المخالفين.
وفي هذا السياق أكد السيد فرهود الهاجري الرئيس التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال توعية المجتمع والعمل على حماية البحار من التلوث وخاصة المواد البلاستيكية المنتشرة على نطاق واسع ، لافتا إلى خطورة هذه المواد على الحياة المائية ودخولها في السلسلة الغذائية والتي تسمى ظاهرة اللدائن الدقيقة ، ووصولها إلى جسم الإنسان الذي يتغذى على الحياة البحرية مثل الأسماك وغيرها مسببة أمراض خطيرة.
ولفت إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على الحياة البحرية ، من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية ، واستكمال مجموعة من المشاريع لإعادة تطوير الحياة المائية والحفاظ عليها من خلال إطلاق صغار السلاحف ، والتوسع في تربية الأحياء المائية. زراعة اشجار المنغروف وكذلك العمل على اصدار قوانين رادعة. انتهاك تلك البيئة حفاظاً على السلسلة الغذائية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في الحفاظ على الحياة المائية والثروات البحرية والمحميات الطبيعية ، مبينا أهمية جعلها بيئة نظيفة ومستدامة.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهودا متواصلة للحفاظ على البيئة وتنمية مواردها واستدامة مواردها التي تعتبر ثروة للأجيال القادمة بما فيها البيئة البحرية من منطلق مسؤوليتها وتحقيقا لرؤيتها. الرسالة والأهداف ، ودعماً لمسيرة التنمية والحفاظ على البيئة ضمن الخطة الاستراتيجية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
بدوره استعرض الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي جهود الدولة في الحفاظ على البيئة البحرية على المستوى الوطني من خلال إصدار القوانين وتنفيذها. التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة البحرية والرقابة والتفتيش والمخالفة والمراقبة الدورية لنوعية المياه الإقليمية. التقييم الساحلي والبيئي للمشاريع والتعويضات البيئية.
وتابع أن الدولة حرصاً منها على الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030 ، أنشأت قاعدة بيانات للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وتحافظ على الأنواع المهددة بالانقراض من خلال برامج ومشاريع ومبادرات مثل السلاحف البحرية. مشروع الحفظ (منقار الصقر). بالتعاون مع جامعة قطر ، مشروع قرش الحوت بالتعاون مع نفط الشمال ، وكذلك مشروع الأطوم بالتعاون مع جامعة قطر وشركة إكسون موبيل للأبحاث.
وحول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الثروة السمكية أوضح الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني أن الوزارة تحظر استخدام شباك الجر القاعية والشباك ثلاثية الطبقات وتنظم صيد الكنعد وسرطان البحر. يطلق الأسماك الصغيرة بجميع أنواعها.
يشار إلى أن هذه الندوة عقدت في إطار فعاليات الملتقى البيئي الثاني 2023 الذي نظمه مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي تحت عنوان “بيئتنا إرث … بيتنا “لمناقشة التحديات البيئية العالمية وأثر تغير المناخ على دولة قطر وتقديم التوصيات في هذا الصدد للمختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. انظر مناسبا.