نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعالية مشتركة بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بعنوان “آليات التمويل العادلة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ” وذلك على هامش الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية خلال الفعالية، حيث قالت:
واستعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والتي انطلقت في مايو 2023، والتي تسعى إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة.
وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز هذا التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من ممارسات التنمية المستدامة الناجحة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الحدث الجانبي دليل على الالتزام بالعمل على تعزيز التنمية التي تواجه تغير المناخ من خلال التمويل العادل، مضيفة أنه على الرغم من التعهدات الكبيرة، إلا أن تمويل المناخ لا يزال غير كاف، في ظل الواقع الذي فرضته أزمات المناخ، والتي كشفت عن فجوات عالمية.
وأوضح أيضا أن 11 من البلدان الـ17 التي تسبب أقل الانبعاثات الغازية الضارة هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات الاستعداد لمواجهة تغير المناخ.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط ومبادلات الديون للعمل المناخي، وهو أمر ضروري لجذب واستدامة الاستثمار في مشاريع قادرة على مواجهة تغير المناخ، ويتطلب جهوداً منسقة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.
وأكدت أنه في إطار تعزيز تمويل المناخ، أطلقت مصر “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” لدمج فكرة “العدالة” في تمويل المناخ وتقديم 12 مبدأ توجيهيا، مضيفة أن هذه المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء البيئات المواتية، ودمج مفهوم التمويل العادل من خلال كافة الكيانات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على تمويل مناخي مناسب من حيث الكمية والنوعية، وكذلك إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، والتأكيد على مفهوم إضافة تمويل المناخ إلى التدفقات المالية الإنمائية القائمة والمتعهد بها.
وأضافت المشاط أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة القادرة على تقليل مخاطر الاستثمار في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على أساليب وأشكال التمويل المختلط المختلفة المستخدمة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج “نوافي”، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر المناخ COP27.
وأكدت أن البرنامج يشكل جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، ويتكون من 9 مشاريع ذات أولوية عالية تعكس أهداف المساهمات الوطنية المحددة، للوصول إلى حصة 42% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وأكدت أيضا على أهمية الآليات المبتكرة لمواجهة تغير المناخ، ومن بينها مبادلة الديون بالعمل المناخي، والتي تساهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية وتوجيه هذه الأموال إلى مشاريع التنمية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين.
وأضافت المشاط أن مؤتمر المناخ المقبل، ومنتدى التعاون الإنمائي في عام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في يونيو/حزيران 2025، توفر جميعها فرصا حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية، واستكشاف آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في معالجة تحديات التنمية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.