طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة فيدرالية رفض محاولة تيك توك إلغاء قانون من شأنه حظرها، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي تشمل استخدامها المزعوم لأدوات بحث داخلية لجمع معلومات حول آراء المستخدمين حول مواضيع حساسة.
وبحسب موقع Engadget، يأتي ذلك ردًا على التماس قدمته TikTok في مايو/أيار في محاولة لتحدي القانون الذي يتطلب الآن من الشركة الأم الصينية ByteDance بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا في أبريل، وفي وثيقة قدمت إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، تقول وزارة العدل إن أداة بحث داخل Lark، نظام المجموعة على الويب الذي يستخدمه موظفو الشركة للتواصل، سمحت لموظفي ByteDance وTikTok في الولايات المتحدة والصين بجمع معلومات المستخدم بكميات كبيرة بناءً على محتوى المستخدم أو تعبيراته، بما في ذلك وجهات النظر حول مراقبة الأسلحة والإجهاض والدين.
وتزعم وزارة العدل أيضًا في الملفات أن تطبيق تيك توك يمكن أن يُستخدم لتعريض المستخدمين الأميركيين للتلاعب بالمحتوى، وأن معلوماتهم الحساسة قد تنتهي إلى تخزينها على خوادم في الصين.
نفت شركة تيك توك مرارا وتكرارا الاتهامات بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي ووصفت الجهود الرامية إلى حظرها بأنها “غير دستورية”.
وفي أحدث بيان لها ردًا على ملف وزارة العدل، والذي تم نشره على X، قالت تيك توك: “لا شيء في هذا البيان يغير حقيقة أن الدستور في صالحنا”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.