تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعمًا لهذا التوجه صدر قانونان بشأن الاستثمار بهدف جذب المستثمرين الأجانب، وهما قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار الجهة الرسمية المنظمة لكافة المستندات المتعلقة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن نظام الاستثمار يتضمن العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة أو عامة أو إضافية تمنح للمشاريع والتي تهدف إلى حماية المستثمرين من نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في الربح وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
طبقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، هناك عدة أشكال لأنظمة الاستثمار في مصر يمكن سردها على النحو التالي:
* نظام الاستثمار الداخلي.
* نظام المناطق الحرة.
* نظام المناطق الاستثمارية.
* نظام المناطق التكنولوجية.
* نظام المناطق الاقتصادية الخاصة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.