انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الممارسات الإسرائيلية والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتعرضون للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء والرجال.
وذكرت اللجنة في أحدث تقرير لها، الذي نقله مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن آلاف الفلسطينيين الذين تم نقلهم من غزة إلى إسرائيل كانوا في كثير من الأحيان مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، بما في ذلك أفراد الطاقم الطبي والمرضى والسكان الفارين من الصراع والمقاتلين، بالإضافة إلى آلاف آخرين في الضفة الغربية وإسرائيل. وأكدت أنهم كانوا محتجزين بشكل عام في سرية تامة، دون إبلاغهم بسبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحام أو الحصول على مراجعة قضائية فعالة.
وذكر تقرير اللجنة أن 53 معتقلا فلسطينيا على الأقل قتلوا في منشآت عسكرية وسجون إسرائيلية، فيما أشارت اللجنة إلى أن إسرائيل أعلنت أنها تحقق مع عدد من الجنود بتهمة إساءة معاملة أسير فلسطيني في وقت سابق من الشهر الجاري في سجن سدي تيمان في صحراء النقب.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إن العدد المذهل من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف مزرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومعظمهم بلا تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات”.
وقالت اللجنة: إن إسرائيل لم تقدم أي معلومات عن مصير أو مكان وجود العديد من المعتقلين، كما منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المرافق التي يتم احتجازهم فيها.
وأكد تقرير لجنة الأمم المتحدة أن العديد من المعتقلين في غزة، ومنهم موظفون في الأونروا، احتجزوا أثناء تواجدهم في المدارس أو المستشفيات أو المباني السكنية أو على نقاط التفتيش أثناء التهجير القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها. وأشار إلى أنه في معظم الحالات، تم اعتقال رجال وفتيان مراهقين، فضلاً عن نساء، من بينهن امرأة تجاوزت الثمانين من عمرها.
وتضمن تقرير اللجنة أيضاً شهادات من رجال اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك موظفو الأونروا، حيث ذكروا أن الجنود أجبروهم على دخول الأنفاق والمباني في غزة أمام أعينهم، وأن الفلسطينيين اعتقلوا بشكل جماعي لفحصهم من قبل الجيش الإسرائيلي أو لأنهم بقوا في مناطق تغطيها أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
وأكد تورك أن القانون الدولي يقتضي معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وشدد على أن الاحتجاز السري والمطول دون اتصال “قد يرقى إلى شكل من أشكال التعذيب”.
وجدد المفوض السامي دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وجميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا من قبل إسرائيل. ودعا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة ومنح جميع الضحايا وأسرهم الحق في الانتصاف والتعويض.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.