نشر مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي تقريرًا يوصي بحماية جديدة ومحسنة ضد النسخ الرقمية. وذكر التقرير: “لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة إلى قانون جديد، وأن سرعة ودقة وحجم النسخ الرقمية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتطلب إجراءً فيدراليًا سريعًا”.
يكشف تقييم مكتب حقوق النشر عن العديد من المجالات التي تفشل فيها القوانين الحالية في معالجة النسخ الرقمية، ووصف مستوى الدولة بأنه “مزيج من الحماية، مع توفر الحلول اعتمادًا على مكان إقامة الفرد المتضرر أو المكان الذي حدث فيه الاستخدام غير المصرح به”.
وعلى نحو مماثل، فإن “القوانين الفيدرالية الحالية محدودة للغاية بحيث لا تتمكن من معالجة الضرر الناجم عن النسخ الرقمية المتطورة اليوم بشكل كامل”.
ومن بين توصيات التقرير وضع أحكام الملاذ الآمن لتشجيع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت على إزالة النسخ الرقمية غير المصرح بها بسرعة.
ويشير أيضًا إلى أن كل شخص لديه مصلحة مشروعة في التحكم في استخدام صوره، وأن الأضرار مثل الابتزاز والتنمر والتشهير والمواد الإباحية ليست مقتصرة على المشاهير، مما يعني أن القوانين يجب أن تغطي جميع الأفراد، وليس المشاهير فقط.
كما أن توقيت هذه التدوينة مناسب أيضًا، نظرًا لأن مجلس الشيوخ كان يتخذ خطوات مهمة هذا الشهر لسن أطر قانونية جديدة حول استخدام النسخ الرقمية والنسخ المتماثلة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ومن الجدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، أقر المشرعون قانون DEFIANCE لتوفير اللجوء لضحايا التزييفات الجنسية العميقة، وشهد اليوم تقديم قانون NO FAKES للسماح على نطاق أوسع لأي فرد بمقاضاة الطرف الآخر للحصول على تعويضات عن الاستخدام غير المصرح به لصوته أو صورته.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.