أكد البنك الأفريقي للتنمية على الحاجة الملحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ، حيث موّل القطاع أقل من 3% من أنشطة التكيف في أفريقيا بين عامي 2019 و2022.
وأكد أنتوني نيونج، مدير تغير المناخ والنمو الأخضر بالبنك، أن القارة الأفريقية تحتاج إلى حشد 213.4 مليار دولار سنويا من القطاع الخاص لسد فجوة تمويل المناخ في أفريقيا بحلول عام 2030، في حين حدد مخاطر الاستثمار العالية والتقييمات الائتمانية الضعيفة كعقبات رئيسية أمام مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أهمية مبادرة البنك الأفريقي للتنمية “التحالف المالي الأفريقي بشأن تغير المناخ”، التي تهدف إلى تسريع تخصيص رأس المال لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تغير المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.