أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن مشكلة السوق المالية العالمية الأخيرة بدأت منذ فترة وكانت نتيجة تراكمات، حيث بدأت خلال فترة كورونا والمشاكل الناتجة عنها وتأثيرها على التضخم في العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وطباعة 12 تريليون دولار أمريكي، مما زاد من التضخم، مقارنة بحجم الإنتاج خلال فترة الحظر؛ مما ساهم في التضخم وارتفاع الأسعار، وانتقال التضخم إلى كافة دول العالم من أمريكا.
وأضاف عبد الحافظ لـ”اليوم السابع” أن حجم الدين الأمريكي وصل إلى 35 تريليون دولار، بنسبة 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز مؤشر داو جونز 40 ألف نقطة، بالإضافة إلى مشكلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإصراره على تثبيت سعر الفائدة، وعدم رغبته في خفضها بحجة أن التضخم مرتفع، مما أدى إلى زيادة البطالة وأدى إلى مشاكل في الأسواق، وبالتالي أدى إلى هروب المستثمرين في العالم، وبعضهم هرب إلى الين الياباني باعتبار سعر الفائدة صفرًا وتحويل الذهب والدولار إلى الين والعودة لتحويله مرة أخرى بشراء الأسهم.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة، ما أدى إلى انهيار في اليابان لم يحدث منذ عام 1989، وهو ما زاد من الأزمة وحالة الهلع، إضافة إلى مشكلة الشرق الأوسط وحرب غزة وإسرائيل وإيران والحوثيين وإغلاق الملاحة في البحر الأحمر وغيرها، وهي كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار وعدم اليقين في الفترة المقبلة.
وأوضح أحمد عبد الحافظ أن عدم خفض سعر الفائدة كما كان متوقعا تسبب في ارتفاع البطالة وارتفاع تكلفة التمويل، وبالتالي تأثرت مصر بذلك لأنها مازالت في مرحلة الإصلاح، وأسعار الفائدة مازالت مرتفعة، بالإضافة إلى تأثرها بمشاكل المنطقة وانخفاض عائدات قناة السويس بأكثر من 50%، وكذلك حرب غزة والأموال الساخنة بقيمة 35 مليار دولار تدخل وتخرج حسب مصالحها، مشيرا إلى أنه مع الصدمة العالمية بدأت تخرج؛ ما أثر على البورصة المصرية وأدى أيضا إلى حركة سعر الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون هناك حلول من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما حدث ومطالبته بخفض أسعار الفائدة لاحتواء الأزمة العالمية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.