ووسط قلق عالمى من تفاقم الأزمة، الذى سيلحق أضرارا واسعة بالاقتصاد العالمى، وحتى وإن توقفت الحرب فستبقى الأوضاع الاقتصادية هشة، خصوصا، مع ضعف النمو الاقتصادى وارتفاع معدل التضخم حول العالم.
لكن الأمر الذى يشكل خطرا أكبر على الاقتصاد العالمي، ربما، ليس ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل شحتها المحتملة. فإذا ما تواصلت الأزمة، وتأثر الإنتاج فى بعض المناطق بالحرب، أو أغلقت ممرات نقل الطاقة من الخليج وشمال أفريقيا إلى أوروبا، لأى سبب كان، فإن الأسعار سترتفع، بينما يشح المعروض من النفط والغاز.
التأثيرات التى سيتركها ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات الأوروبية تحديدا ستكون كارثية، إذ سيرتفع معدل التضخم مرة أخرى، بعد أن بدأ فى النزول عن مستوياته السابقة، واستنادا إلى الأرقام التى نشرتها الدائرة الإحصائية فى الاتحاد الأوروبي، (يوروستات)، فإن معدل التضخم انخفض فى منطقة اليورو من 8.6% عام 2022، إلى 5.5% هذا العام، أما فى الاتحاد الأوروبي، فقد انخفض من 9.6% عام 2022، إلى 6.4% فى يونيو 2023.
ويرى خبراء أن هذا الحرب سوف يخلق كسادا تضخميا، وهو أخطر بكثير من الكساد المعتاد، الذى عادة ما يؤدى إلى خفض الأسعار، نتيجة نقص الطلب على المواد، الناتج أساسا عن شح المال المتولد عن البطالة الناتجة هى الأخرى عن التباطؤ الاقتصادى.
وكان أدنى معدل للتضخم فى أوروبا فى لوكسمبورج، (1%)، تليها بلجيكا وإسبانيا (1.6%)، بينما كان أعلى معدل للتضخم فى هنغاريا (19.9%)، تليها سلوفاكيا المجاورة (11.3%) وتشيكيا (11.2%).
عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط سوف يتسبب فى رفع أسعار الطاقة، ورفع معدل التضخم، وخفض النمو الاقتصادى عالميا، لكن حدة الأزمة الاقتصادية سوف تعتمد على مدى اتساع الصراع الحالى، فإن بقى محدودا، وهذا ما تشير إليه أغلب التقديرات، فإن التأثيرات ستكون محدودة أيضا، لكنه إن استمر واتسع فإن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل الواحد حسب تقديرات مؤسسة بلومبيرج، بين مصادر أخرى.
لنجد أن اتساع الحرب ليس فى مصلحة أحد، لكن هذا لا يعنى أنها لن تتسع، فالحروب لا تندلع برغبة المتحاربين، وإنما باضطرارهم إليها.