ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب عالميا، ما تسبب في ارتباك عملية تسعير الذهب وإجباره على التوقف.
أنهى سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجاً تعاملات الأسبوع الماضي عند 3475 جنيهاً مصرياً بعد افتتاح تعاملات الأسبوع عند 3325 جنيهاً مصرياً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.5% وخسارة 150 جنيهاً مصرياً.
تمكن سعر الذهب في مصر من اختراق عدد من المستويات السعرية الهامة خلال الأسبوع الماضي، مثل مستوى 3350 جنيها للجرام، ثم مستوى 3400 جنيها للجرام، ليقترب حاليا من هدفه عند مستوى 3500 جنيها للجرام.
وبدأت التوترات في عملية تسعير الذهب المحلي منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيل أعلى مستوى له منذ تعويم سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر فوق مستوى 49 جنيها للدولار.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تدفق الاستثمارات من أسواق السندات الحكومية إلى أسواق السندات الحكومية الأميركية ذات التصنيف المرتفع، وهو ما وضع ضغوطاً على الدولار في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اختلال حركة أسعار الذهب محلياً.
وطالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار بسوق الذهب وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وساهمت المبادرة في دخول نحو 4 أطنان من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج، وهو ما ساعد في تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب، بحسب تصريحات شعبة الذهب.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.