تدعو هيئة الرقابة المالية كافة الشركات والجهات إلى تسجيل مشاريع خفض الكربون الطوعية في أول سوق منظمة ومراقبة لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية
واستكملت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات السوق بالتعاون مع وزارة البيئة، وأعدت البورصة المصرية منصة لتداول الشهادات تنفيذاً لتعديلات اللائحة التنفيذية (ب) بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة الرقابية والتنظيمية على القطاع المالي غير المصرفي الذي يشمل سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفية، بالتعاون مع وزارة البيئة، من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظمة وخاضعة لإشراف الجهات الرقابية على الأسواق المالية لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر وأفريقيا.
ويتيح السوق الجديد لمنفذي وممولي مشروعات التخفيض إصدار شهادات تخفيض الكربون للمشروعات المسجلة لدى الهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الغرض بالبورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، ما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات، ويحقق الريادة لمصر في هذا المجال، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية استكمال كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة لدى الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وكافة الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية من خلال التكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق الإنجازات ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات وخاصة في مجال العمل المناخي والسعي العالمي الدؤوب لتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد الدكتور فريد أن السوق المنظم الجديد من شأنه أن يدعم جهود الدولة المصرية في عملية التفاوض المتعلقة بمتطلبات خفض البصمة الكربونية للسلع المصدرة للأسواق، وهو ما قد يساهم في نفاذها.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ COP 27، بشأن العمل على إطلاق أسواق طوعية للكربون.
بدأت أولى لبنات بناء السوق الجديد بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة تداول وإنشاء لجنة رقابية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلا ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية لأول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وضمت في عضويتها ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ولتسريع وتيرة تفعيل السوق الجديد، نظراً لدوره المحوري في تعزيز جهود الدولة المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية، واصلت هيئة الرقابة المالية دفع الجهود، حيث أصدرت قراراً ينظم معايير تسجيل جهات التحقق والتصديق لمشروعات الخفض في القائمة التي أعدتها الهيئة لهذا الغرض. وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في التسجيل للعمل كجهات تحقق وتصديق، وأجرت اللجنة مقابلات معهم للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، مما أسفر عن تسجيل 3 جهات للقيام بمهام التحقق والتصديق، جهتان محليتان وجهة أجنبية واحدة.
وأصدرت الهيئة بعد ذلك قواعد تسجيل وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، التي تعتبر أنظمة تخزين إلكترونية مركزية تتضمن سجلات إصدار وتسجيل ومتابعة تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفقاً للمنهجيات الصادرة عن هيئات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيق مكثف، واعتماد قواعد تسوية شهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
تدعو هيئة الرقابة المالية كافة الشركات والجهات إلى تسجيل مشاريعها الطوعية لخفض الكربون في أول سوق منظمة ومراقبة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.