وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قرار تاريخي سيعطي دفعة غير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين، ويرفع مستويات الثقة في مناخ الاستثمار، ويساعد في زيادة الحافز لضخ الأموال في الصناعة، ويقلل من معدلات مخاطرة رأس المال في إقامة المصانع في مصر.
وأوضح علاء السقطي رئيس النقابة في بيان اليوم أن القطاع الصناعي يعاني من بيروقراطية شديدة وبطء في الأداء الإداري لموظفي الحكومة المتعاملين مع القطاع، وهناك مشاكل كبيرة نتيجة عدم وجود تعامل مرن بين الرقابة والمستثمرين، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها نتيجة عدم التعامل بروح القانون والتعنت في اتخاذ قرارات الإغلاق أو الغرامات دون إعطاء فرص كافية لتجنب الأخطاء أو المخالفات، مما قد يؤدي إلى إفلاس المنشأة أو إغلاقها نهائياً بسبب عدم القدرة على إنجاز عقود التوريد في المواعيد المحددة ودفع شروط جزائية غير عادلة.
وأضاف أن وزارة الصناعة تشهد إصلاحات إدارية غير مسبوقة لاستعادة ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، وأن كافة منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وفي مقدمتها اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتطوير القطاع الصناعي وتقديم كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة، موجهاً الشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعة على جهوده الحثيثة لدعم الاستثمار الصناعي واتخاذه قرارات حكيمة وعادلة لصالح التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف خطط التصدير التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.