وكان إنشاء مراكز خدمة المستثمرين خطوة مهمة نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث نص القانون على مدة زمنية محددة لاستكمال التراخيص وأتمتة الخدمات وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكترونية والتزام الجهات المختصة بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية وقبول الدفع الإلكتروني لكافة مدفوعاتها، وهي خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على ما يلي: “تنشأ بالهيئة وفروعها وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وتأسيس فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالشركات، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة وفقاً للقوانين المنظمة، ويخضع ممثلو هذه الجهات لرقابة الهيئة أثناء تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز”.
أما الجهات الخارجية التي لها تمثيل في مراكز خدمات المستثمرين حيث تقدم الجهات الخارجية العديد من الخدمات للمستثمرين المصريين والأجانب، وتتمثل في:
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.