قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الجمعة، إن الحكومة الماليزية تسعى إلى تنفيذ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل فعال على أساس نهج “ماليزيا المدنية”، وضمان تقاسم فوائده على نطاق واسع، وخاصة من خلال الموازنة العامة للدولة 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن إبراهيم قوله “إننا نصلي أن يستمر النمو الاقتصادي المطرد في التعزيز كل ربع سنة، بدعم من السلام والاستقرار السياسي في البلاد والنهج الإيجابي للتنمية”.
ومن المقرر تقديم ميزانية ماليزيا لعام 2025 في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وهي الميزانية الثالثة للحكومة المدنية الماليزية بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وحث رئيس الوزراء الماليزي أيضا على تجنب وجهات النظر المثيرة للانقسام والتعامل مع الصراعات القبلية أو السياسية التي تتجاهل القيم الأساسية والأعراق والأديان.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الوطن من حيث الأمن والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية وتعزيز القيم الإيجابية.
وأشار أنور إلى الزيادة المشجعة في الاستثمارات الوطنية الماليزية التي وصلت إلى 83.7 مليار رنجيت ماليزي في الفترة من يناير إلى مارس 2024، مدفوعة بالخدمات الممتازة التي يقدمها مئات الموظفين في عدد من الوزارات في ماليزيا.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.