دعا ائتلاف بيئي بالمغرب، وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى التراجع عن قرار الترخيص لاستيراد النفايات الأوروبية وعدم تحويل المملكة إلى مكب للنفايات بالنسبة للدول الأوروبية.
انتقدت الجمعية البيئية لشمال المغرب في بيان لها “قرار بنعلي الترخيص باستيراد أكثر من مليونين ونصف المليون طن من الإطارات المطاطية والنفايات المنزلية من دول أوروبية، وهو ما يتناقض مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من الكرامة البيئية للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى أنظمة معلوماتية وتكنولوجيات صناعية وزراعية وطبية واقتصادية تساهم في الرخاء وتحسين مستوى معيشتهم عوض استيراد القمامة والمخلفات الأوروبية، التي تستنزف النظام البيئي المغربي”.
واعتبرت المنظمة البيئية أن القرار يتعارض مع الدستور الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة صحية، وكذا القوانين والاستراتيجيات التي يعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة، ونموذج التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي العادل.
أبدت المجموعة البيئية استياءها من قرار استيراد النفايات رغم وجود الترسانة القانونية التي تضمن صحة المواطنين السليمة وتحسن الظروف المعيشية للسكان ورغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغير المناخي بالإضافة إلى النفايات المشعة، مؤكدة أن حرق الإطارات المطاطية لإنتاج الطاقة طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربون سبب التغير المناخي.
وكانت وزارة تحول الطاقة والتنمية المستدامة قد أعلنت في وقت سابق عن استيراد 548 ألف طن من نفايات مناطق التسارع الصناعي بين عامي 2021 و2023، مشيرة إلى أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد تبلغ 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و17.024 طن من النفايات الأخرى غير الخطرة المتعلقة بالنفايات المنزلية.
وقالت إن كميات الاستيراد المرخصة حسب الدول المصدرة بلغت 970.896 طناً من فرنسا، و20 ألف طن من إيطاليا، و30.054 طناً من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.
وفي معرض رده على سؤال مكتوب بمجلس النواب، أوضح بنعلي أن استغلال هذه النفايات وإعادة تدويرها وتثمينها عملية مربحة للغاية على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة ينظم وفقا لأحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، وخاصة المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وطرق استيراد وتصدير وعبور النفايات.
وأكدت أن المصالح المختصة بالوزارة تراقب كل عملية استيراد بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة، مشيرة إلى أن المغرب ملتزم بعدم قبول أي نفايات لا تخضع للمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة، مع اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين لأحكام القانون 28.00، من بينها إيقاف النشاط وسحب الترخيص والسجن وغرامة مالية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.