ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع الأول في سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتطوير”، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين خطط وبرامج الدولة الاستثمارية التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط والتمويل التنموي والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار والمسئولية الاجتماعية للشركات.
وسلط اللقاء الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، بما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، بمشاركة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور كيفن فري الرئيس التنفيذي لجيل بلا حدود، وعطار حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وجيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ونحو 50 ممثلاً عن القطاع الخاص من شركة ديكاتلون مصر، ومينترا، وميتا، وساب، وكرافت، وشل، وهينكل، وممثلين آخرين عن مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى مؤسسة ساويرس لتنمية المجتمع.
استعراض فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي بداية اللقاء أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه السلسلة من اللقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال وكافة الجهات المعنية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين لدعم التنمية المستدامة، مضيفة أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات في قطاعات أخرى، بحيث يتم وضع قائمة بالمشروعات وتعزيز التواصل الفني بشأنها مع الجهات ذات الصلة بهدف الوصول إلى شراكات وفرص تعاون بناءة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الآليات المختلفة المتاحة من شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص ودعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضاً عن خطة الحكومة ضمن برنامجها للفترة 2024-2027؛ لتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وعرضت الفرص الاستراتيجية التي حددتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القطاعات ذات الأولوية في مصر، بما في ذلك فرص ومبادرات الاستثمار المشترك التي يمكن أن تستفيد من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وآليات التعاون الأخرى التي تناسب القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية والمحافظات المختلفة، مما يساهم في تعزيز توطين التنمية.
تنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أربعة مجالات تعمل عليها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية والهيكلية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في هذا الصدد على عدد من المحاور لدعم جهود الدولة ورؤيتها لإفساح المجال للقطاع الخاص، ومنها تحقيق التوافق بين مبادرات القطاع الخاص والاستراتيجيات والرؤى الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضمان اتساق السياسات، ودعم جهود التنمية من خلال تبني نهج مبتكر يضمن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في توطين أهداف التنمية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلاً عن تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، وتحديد فرص الاستثمار وفجوات السوق، ودعم مجالات النمو.
وأكدت أهمية التدخلات التي يقوم بها القطاع الخاص لتحقيق التنمية ودعم أولويات الحكومة وخطط التنمية، حيث يمتلك القطاع الخاص الموارد المالية والخبرة المعرفية والتفكير الإبداعي والكفاءة لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأوضحت المشاط أن فئة الشباب تتصدر خطة عمل الحكومة، حيث يمثلون 58% من إجمالي السكان، موضحة أن الاستثمار في الشباب يمثل محوراً رئيسياً في خطة عمل الحكومة، حيث يشكلون قاعدة قوية لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العالية، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الشباب والرياضة في خطة العام المالي الحالي تزيد بنسبة 20% على أساس سنوي في مجالات تطوير البنية التحتية وبناء القدرات والرياضة من أجل التنمية والتعلم والتشغيل.
كما استعرضت المبادرة الأممية “شباب بلد” المبادرات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات ذات الصلة لتمكين الشباب وتشجيع الاستثمار والابتكار وتمكين القطاع الخاص، ومنها النسخة المصرية من المبادرة الأممية “شباب بلد”، بالإضافة إلى منصة “حافظ” وهي منصة تجمع آليات التمويل المختلفة والعطاءات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التشخيصية الصادرة عن شركاء التنمية.
من جانبها قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إن الاستثمار يشكل أولوية في إطار الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق مستقبل مستدام حيث يعد رأس المال البشري من أعظم الموارد التي تمتلكها البلاد وذلك باستغلال الإمكانات الهائلة التي يمتلكها الشباب.
وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناقشة، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل على خلق التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي، كما استعرضت المبادرات المختلفة التي تعمل عليها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تعمل على تأهيل كوادر مختلفة لتولي مناصب تنفيذية.
وشكر الدكتور كيفن فري الرئيس التنفيذي لمبادرة جيل بلا حدود الدكتورة رانيا المشاط على عقد هذه اللقاءات، قائلاً: “قبل ثلاث سنوات ناقشنا التحديات التي تواجه الشباب في منتدى شباب العالم، وبعد تلك الفترة حققنا الكثير من التقدم، وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الآليات التي تعمل عليها المبادرة لاتخاذ إجراءات فعّالة وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف والشباب أنفسهم من أجل تحقيق الأثر المطلوب وابتكار حلول تعزز جهود التنمية”.
وفي كلمته، قال جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، إن مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت المبادرة الدولية جيل بلا حدود، تحت مسمى شباب بلد، ونعمل على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات ذات الصلة، حيث إنها ترتكز على عدة ركائز أساسية هي: التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والتدريب وتنمية المهارات والتواصل والشمول الرقمي، مؤكداً أن أحد الجوانب الأساسية للمبادرة هو التعاون مع القطاع الخاص.
واستعرض مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة لسياسات وتنمية الشباب، ومصطفى عز العرب مساعد وزير الشباب والرياضة لتنمية المجتمع، استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المتكاملة للشباب والأطفال، وتشجيع ممارسة الرياضة، وتحسين حوكمة قطاع الشباب والرياضة.
وأضافوا أن الدراسات أثبتت أن الاستثمار في الرياضة يحقق عوائد كبيرة ويحقق فوائد صحية ورعاية صحية كبيرة، وهو ما يسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية لقطاع الرياضة، والتي تتأثر بعوامل اقتصادية أساسية مثل العرض والطلب، موضحين أن الوزارة تستهدف أن يساهم قطاع الرياضة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وتشجيع فرص الاستثمار في هذا القطاع. وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص على أهمية استكشاف فرص التعاون في إطار سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو في مصر وتعزيز أجندة التنمية الحكومية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.