أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مشروعات واعدة صديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار ويضعها في وضع تنافسي متميز.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “مُسرِّع تمويل المناخ” التي نظمتها السفارة البريطانية بالقاهرة لاستعراض مشروعات 9 شركات تعتمد على تكنولوجيا منخفضة الكربون، بمشاركة جاريث بيلي السفير البريطاني في مصر، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشاد محيي الدين بالمشاريع التي تم استعراضها خلال الندوة، مؤكداً أن هذه المشاريع جاءت نتيجة شراكات وتعاون فني مثمرة.
وقال محيي الدين إن حشد التمويل لمثل هذه المشاريع أمر مهم، لكن الأهم هو كيفية استغلال هذا التمويل لبناء القدرات، موضحا أن العالم يمر حاليا بفترة صعبة بسبب الأزمات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية والوعود الفارغة، وأصبح من السهل على الجميع الحديث بإسهاب عن هذه الأزمات دون تقديم حلول لها، لكننا نعمل بفضل بعض المبادرات الرائدة والمشاريع الواعدة على إيجاد الحلول وتعظيم الفرص.
وأضاف أن تمويل العمل المناخي لا يزال غير كاف وغير عادل وغير فعال، مما يتطلب من الجميع العمل معا لإيجاد أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية والمناخية.
وفي هذا الصدد، أشار محيي الدين إلى وجود منصتين تساهمان في تعزيز العمل المناخي وإيجاد حلول تمويلية مناسبة لمشاريع المناخ، الأولى ذات طابع إقليمي وهي شبكة أفريقيا التابعة لتحالف غلاسكو المالي للانبعاثات الصفرية الصافية (جيفانس أفريقيا)، حيث تدعم الشبكة إنشاء أسواق الكربون في أفريقيا كوسيلة فعالة لتمويل العمل المناخي، وتهتم ببناء القدرات وإدارة الديون وتفعيل مقايضات الديون للاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأوضح أن الشبكة تعمل بشكل رئيسي على إيجاد حزمة من المشاريع المناخية القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في أفريقيا، والتي يمكن أن تستفيد من أصول الشركات الأعضاء في التحالف والتي تصل قيمتها إلى نحو 130 تريليون دولار.
وأوضح أن المنصة الثانية هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي منصة وطنية محلية تم إطلاقها في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل وفق إطار تنفيذي وضعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتشارك في تنفيذها 6 وزارات، مضيفا أن المبادرة تهدف إلى إيجاد أفضل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في كافة محافظات مصر، وربط أصحاب هذه المشروعات بجهات التمويل الوطنية والدولية بما يمكن من تنفيذها على أرض الواقع.
ودعا محيي الدين الشركات التسع التي عرضت مشاريعها خلال الندوة إلى التسجيل في هذه المبادرات للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها لعرض المشاريع على جهات التمويل المختلفة، والاهتمام الذي تحظى به المبادرتان من جهات التمويل ومؤسسات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.