حذر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس إيلون ماسك من أن تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص به X قد يُحظر بشكل دائم في البلاد ما لم يعين ممثلًا قانونيًا في غضون 24 ساعة. وحذرت المحكمة العليا من أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى “تعليق أنشطة الشبكة الاجتماعية”. وردًا على ذلك، نشر ماسك منشورًا مهينًا عن القاضي على X، والذي تضمن صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمورايس في السجن.
وجاء في المنشور: “يومًا ما، ألكسندر، ستكون هذه الصورة لك في السجن حقيقية، تذكر كلماتي”.
ونشر الملياردير بضعة منشورات أخرى، يظهر في إحداها اسم القاضي على ورق تواليت، وأخرى تسخر من مظهر القاضي البرازيلي مع صورة للذكاء الاصطناعي تظهره وهو يحمل سيوف ضوئية حمراء.
يتطلب القانون البرازيلي من المنصات الإلكترونية الكبرى العاملة في البلاد تعيين ممثل قانوني محلي، وقد تصاعدت التوترات بين إيلون ماسك وقاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، خاصة بعد الهجوم العلني الأخير الذي شنه ماسك على القاضي. اتهم ماسك مورايس بانتهاك القوانين التي من المفترض أن يلتزم بها بشكل متكرر، وهو ادعاء نشره على X، إلى جانب ملاحظة تحتفل بمكانة X باعتباره تطبيق الأخبار رقم واحد على متجر تطبيقات Apple في البرازيل.
يعود الصراع إلى أبريل/نيسان، عندما أمر مورايس بالتحقيق في X، زاعمًا أن المنصة تؤوي حسابات تنشر معلومات مضللة. في البداية، امتثل فريق الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ X لأمر المحكمة بحظر حسابات معينة في البرازيل، لكنه أعرب عن تردده، مشيرًا إلى عدم الوضوح بشأن المنشورات التي تنتهك القانون.
وتدخل ماسك لاحقًا لإعادة الحسابات المحظورة، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مورايس، ردًا على ذلك أطلق مورايس تحقيقًا مع ماسك، متهمًا إياه ببدء حملة تضليل وعرقلة العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فريق الشؤون العالمية لشركة X إغلاق مكاتب الشركة في البرازيل، مشيرًا إلى مخاوف بشأن سلامة الموظفين بعد أن هدد مورايس باعتقال الممثل القانوني لشركة X إذا لم تمتثل الشركة لأوامر الرقابة. وعلى الرغم من إغلاق المكتب، أكدت شركة X أن المنصة ستظل متاحة للمستخدمين في البرازيل. ويظل الوضع متوترًا حيث يواصل الطرفان معركتهما المستمرة بشأن محتوى المنصة والالتزامات القانونية في البرازيل.
تشكل المعركة القانونية التي يخوضها إيلون ماسك في البرازيل بشأن تعديل المحتوى على موقع X جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا يتمثل في تعرض شركات التكنولوجيا العملاقة لتدقيق متزايد من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وقد حدث سيناريو مماثل في فرنسا، حيث تم إلقاء القبض مؤخرا على الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف. واتهمت السلطات الفرنسية دوروف بالفشل في مراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية على تطبيق المراسلة بشكل فعال.
وتسلط القضيتان الضوء على التوتر المتزايد بين منصات التكنولوجيا والحكومات بشأن المسؤولية عن تنظيم المحتوى وإنفاذ القوانين الوطنية في الفضاء الرقمي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.