شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد في جلسة نقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد حول “إطلاق العنان للتمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية”. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، والذي عقد تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام” خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2024 في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث ألقت كلمة افتتاح الجلسة كل من ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد، وجين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ونجوزي أوكونجو إيويالا مدير عام منظمة التجارة العالمية، ومحافظي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وبنجلاديش والإمارات العربية المتحدة لدى البنك.
وفي كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية لتشجيع الاستثمارات، ولتحقيق ذلك يجب أن تتحمل الدولة التكلفة وتوفر جزءًا من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة أن الدول يجب أن تكون واضحة للغاية في تحديد الأولويات، خاصة على مستوى مشروعات البنية الأساسية التي من شأنها جذب الاستثمارات وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تطرقت إلى فجوات التمويل التي تواجه جهود التنمية، وأهمية سد هذه الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية والتمويل الآخر المتاح من مختلف الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض معدلات التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات له أهمية قصوى لدفع جهود التنمية.
وأضافت المشاط أنه يتعين على الحكومات أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وكذلك مستوى الاستثمارات الحكومية التي ستقدمها، وكذلك تعظيم مبدأ ملكية الدولة، وذلك لتحديد الاحتياجات الفعلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة الجهود لتبادل الخبرات والممارسات التنموية عنصر حاسم للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على التغلب على تحدياتها. وانتقلت للحديث عن الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه لا يمكن تجاهل هذا الترابط أثناء السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. ولذلك أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، والتي تتضمن مشاريع ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشاريع تحقق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على العمل المناخي. وبالتالي يمكننا الاستفادة من أدوات التمويل المناخي المبتكرة، سواء مبادلة الديون بالعمل المناخي، أو المنح التي تدعم إعداد المشاريع، وكذلك تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تكامل التمويل الحكومي مع ما تقدمه بنوك التنمية المتعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى مستوى ممكن، موضحة أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة على مر السنين، وعلى الرغم من أن تمويل التنمية يلعب دوراً حيوياً في هذه القضية، إلا أنه لا يستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار، لذا يجب على البلدان النامية والناشئة اتباع نهج متعدد الجوانب لحشد التمويل من أجل التنمية المستدامة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.