سلطت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الضوء على الكيفية التي تعيق بها أعباء الديون قدرة البلدان النامية على الاستثمار في الخدمات الحيوية وشعوبها.
وأضافت أن هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة للنظام المالي المتعدد الأطراف، في ظل وجود 3.3 مليار شخص يعيشون في بلدان تنفق أكثر على سداد الديون مقارنة بالصحة أو التعليم.
وفي مقابلة مع مكتبة الأمم المتحدة في جنيف في إطار سلسلة “رحلة إلى قمة المستقبل”، سلطت الضوء على الضغوط التي تتعرض لها الدول النامية التي تضطر للاختيار بين خدمة ديونها وخدمة شعوبها، مؤكدة أن أزمة الديون هي في نهاية المطاف أزمة تنمية، خاصة وأن الناس يعانون، والأسواق لا تعاني.
وتضيف: “لا تستطيع البلدان سداد ديونها وتحقيق التنمية في الوقت نفسه. الناس يعانون، لكن الأسواق لا تعاني”.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 40% من البلدان النامية، التي يعيش فيها 40% من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع، تواجه مشاكل ديون حادة. وتوضح السيدة جرينسبان أن الوضع يرجع إلى حد كبير إلى الصدمات النظامية، مثل جائحة كوفيد-19، وليس بالضرورة إلى ضعف عملية اتخاذ القرار.
وتدعو الأمينة العامة إلى إيجاد حلول دائمة تتجاوز برامج الإغاثة المؤقتة مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتدعو إلى حوكمة أقوى وآليات تمويل شفافة وبنوك تنمية متعددة الأطراف موسعة. كما تحث على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص للحد من المخاطر المتصورة المترتبة على الاستثمار في البلدان النامية.
قمة المستقبل المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول 2024 ستجمع قادة العالم لصياغة “ميثاق المستقبل”.
ويقول جرينسبان إن القمة تمثل فرصة حاسمة “لخلق الأمل في أننا قادرون على القيام بالأمور بشكل مختلف وأفضل لشعوب العالم”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.