وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى توفير الكوادر القادرة على التعامل مع أنظمة الحوسبة السحابية وإدارتها في كافة القطاعات الحكومية، وذلك من خلال تطوير برامج بالتعاون مع شركات عالمية للعمل على مسارات متوازية وهي:
1- تأهيل عدد من الموظفين المتميزين من أقسام تقنية المعلومات في المؤسسات المستهدفة، بما يضمن أن يقتصر التعامل مع البيانات على من ينتمي للمؤسسة.
2- إدراج مناهج الحوسبة السحابية ضمن برامج تدريب المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يوفر عدد أكبر من الكوادر المؤهلة.
3- الانفتاح على دراسة عدد من المقترحات، مثل إنشاء مركز تميز للحوسبة السحابية، مما من شأنه أن يفتح آفاق العمل والتقدم للراغبين في التخصص في الحوسبة السحابية.
ويتم تفتيش الجهاز الإداري للمهارات المتعلقة بالحوسبة السحابية، وبالتالي سوف تحتاج مؤسسات تكنولوجيا المعلومات إلى العمل على تطوير مهارات الحوسبة السحابية العامة داخلياً، وذلك من خلال تصميم مبادرة لبناء القدرات البشرية لدعم استغلال وتطوير الحوسبة السحابية المصرية في كافة القطاعات من خلال تأهيل المتخصصين ودفعهم إلى سوق العمل وتعزيز مجموعة المهارات المتاحة حالياً في السوق.
إن وجود كوادر وطنية لإدارة أنظمة الحوسبة السحابية يزيد من الثقة في نقل البيانات، ويساهم في نشر استخدام الخدمات السحابية على المستوى المؤسسي والفردي، ويدعم توطين البيانات، وفقاً لسياسة الحوسبة السحابية أولاً.
وكان المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي قد أصدر أولاً سياسة الحوسبة السحابية، والتي أعدتها اللجان الفنية المتخصصة بالمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وراجعها مكتبه التنفيذي برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 501 وتعديله رقم 511 لسنة 2023، ويرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مقرراً)، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.