أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف كافة أعمال المصارف بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، مؤكدا عودته إلى “حالته الطبيعية”.
وقال المصرف في بيان نشره على صفحته الرسمية، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم الاثنين، إن إعلانه يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين، عقب تعيين محافظ مؤقت من قبل المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
وأكد المصرف التزامه بـ”الحياد السياسي”، مشدداً على أنه يعمل على خدمة “جميع المواطنين الليبيين دون تمييز أو تحيز”، مشيراً إلى أن كافة جوانب العمليات المصرفية عادت إلى طبيعتها بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد الذي يتولى مهامه لأول مرة منذ عشر سنوات.
وأضاف البيان أن البنك “ملتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد”.
وأكد البنك التزامه الكامل بالوفاء بجميع التزاماته السابقة والحالية والمستقبلية، وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمعترف بها.
وأشار البيان إلى أنه بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطل الأنظمة المصرفية، مما جعل ملايين الليبيين غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية ومعاشاتهم التقاعدية وواردات الأغذية والأدوية، وتزامنا مع عدم القدرة على إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية، “أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين محافظ مؤقت لضمان استمرارية الخدمة”.
وتعهد البنك “بالالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية والحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال، وفقًا لتوصيات فريق العمل المالي ومعايير بازل والممارسات المقبولة عمومًا”.
وتعهد مصرف ليبيا المركزي بمواصلة تعزيز إطار إدارة المخاطر لضمان التخفيف المناسب من المخاطر، وشدد على أهمية “التواصل المستمر مع كافة الأطراف المحلية والدولية، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، كجزء من دوره كجزء من المجتمع الدولي وسعيه للمساهمة بشكل إيجابي في النظام المالي العالمي”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.