أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد فيه أن أجندة الإصلاح المالي والتنظيمي في المملكة ساهمت في تسريع نمو الاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في التاريخ، مشيداً بالتحول الاقتصادي الجاري وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.
وأشاد التقرير بالسياسات الاقتصادية الكلية وتسارع وتيرة الحركة في المملكة، ما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية وزيادة معدلات التشغيل لتتجاوز أرقام ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزة هدف رؤية السعودية 2030 البالغ 30%.
ورحب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويلة المدى التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع التخفيف من مخاطر ازدهار النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيز المالي للمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة. كما أشار إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الجارية في المملكة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الفعال للأنظمة وتنظيم الرسوم وتعزيز رأس المال البشري وزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الحوكمة؛ ساهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة في العمل الدولي المتعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، ومساهماتها في معالجة التحديات العالمية.
وأشار الصندوق إلى زيادة النشاط في قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي في حجم الاستهلاك الذي بلغ 5.7%.
وأشارت إلى أن طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي حققت مستويات قياسية، حيث وصلت إلى نحو الضعف في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بما في ذلك تقدم 330 شركة بطلبات تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي في المملكة، مؤكداً تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، ومرونته في مواجهة الصدمات، مشيراً إلى أنه يرتكز على أسس متينة.
وأشار أيضاً إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.
وأشار كذلك إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية “تداول” بنحو 14.2% في عام 2023، متجاوزاً بذلك مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكّنة للاستثمار، وترخيص ثلاثة بنوك رقمية، مؤكداً مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ حيث تتميز هذه البنوك بالمرونة والابتكار.
وأشار التقرير إلى الإدارة الفعالة التي تتبعها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، وقوة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات الداعمة. كما سلط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية.
وأوضحت أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس فاعلية الإصلاحات القائمة التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الالتزام، مشيدة بالإجراءات الجمركية المواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وتوقع الصندوق أن ينمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في عام 2024، بدعم من الطلب المحلي المرتفع، وأن يظل معدل التضخم في المملكة مستقراً عند نحو 2% في المدى المتوسط؛ بدعم من ربط الريال بالدولار الأميركي، والسياسات المحلية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.
وأكد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع منتجي الطاقة الرئيسيين، وذلك بفضل الإصلاحات البيئية الجارية وجهود المملكة لتحقيق الحياد الصفري الصافي بحلول عام 2060، مشيداً بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تماشياً مع جهودها في استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار الصندوق إلى توجه حكومة المملكة لبناء أحد أكبر مصانع التقاط وتخزين الكربون في العالم، والذي سيلتقط نحو 44 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول عام 2035، وسيبدأ تشغيله بحلول عام 2027 بطاقة 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة حالياً لالتقاط 1.3 مليون طن من الكربون سنوياً من خلال مصنع سابك ومصنع الغاز في العثمانية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.